أعلن وزير السياحة محمد المعز بلحسين أنّ عائدات القطاع السياحي بلغت حوالي 5.8 مليار دينار حتى موفى سبتمبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي التونسي.
وأوضح بلحسين، الخميس 12 أكتوبر، أنّ ''القطاع تمكّن بفضل المجهودات والإستراتيجيات الموضوعة للغرض من استعادة الإشعاع ليساهم في تغطية العجز التجاري بنسبة 92%''.
وحول موضوع عائدات الموسم السياحي، أفاد الوزير خلال جلسة استماع في البرلمان، ''أنّه يتم حاليا إعداد مشروع المجلة القانونية للسياحة التي ستكون بمثابة الإطار التشريعي الموحّد لتجنّب تشتّت النصوص القانونية وتضاربها''، مضيفا أنّ وزارة السياحة ستعتمد منظومة ''الحساب الفرعي للسياحة'' لقيس المساهمة الحقيقية لأداء القطاع السياحي ضمن الاقتصاد الوطني وإرساء منظومة جديدة لمراجعة تصنيف النزل، مع موفى سنة 2023.
وبخصوص صندوق حماية المناطق السياحية لدعم البلديات السياحية وصندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي لمزيد دعم التظاهرات والمهرجانات، أكّد الوزير تواصل ضعف مداخيل هذين الصندوقين رغم أنّه تم الترفيع في عدد البلديات السياحية من 47 إلى 57 بلدية سياحية حاليا.
واقترح الوزير دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي، بما يمكّن من مزيد دعم هذه التظاهرات والمهرجانات نظرا إلى أهميتها في تدعيم الحركية السياحية، وتشريك مختلف المنتفعين من القطاع السياحي في تمويل هذا الصندوق.
وأضاف بلحسين أنّه من بين البرامج التي تعمل الوزارة على بعثها حاليا، الإعداد لإرساء المجلس الأعلى للسياحة، بغاية تركيز آلية للتنسيق مع كل الأطراف الأخرى المتداخلة في القطاع السياحي باعتباره قطاعا أفقيا.
وبخصوص مديونية القطاع، بيّن أنّه تمّ بعث لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية لإيجاد الحلول وطرق النفاذ إلى التمويلات اللازمة وتحفيز القطاع البنكي على تمويل القطاع السياحي.