شدّد محافظ البنك المركزي مروان العباسي على ضرورة أن تقوم تونس بالإصلاحات التي هي أساسيّة حسب تقديره، لاستعادة نسق النموّ، ولتتمكّن من إرساء اقتصاد دامج ومستديم يأخذ في الاعتبار التغيّرات المناخية سواء بمرافقة صندوق النقد الدولي أو دونه.
وذكّر المحافظ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ تونس كانت قبل ''ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011'' تحقّق نسب نمو جيّدة ومؤشرات اقتصادية مهمة ورغم ذلك قامت الثورة، لأنّ اقتصاد البلاد لم يكن دامجا لكل الفئات والجهات. لذلك يجب عليها أن تُقْدم على تنفيذ إصلاحات ''مقبولة اجتماعيا'' وتحافظ على قدرتها على مواجهة مختلف الهزّات.
واعتبر محافظ البنك المركزي، مروان العباسي السبت أنّ الزيارة التي سيقوم بها فريق من صندوق النقد الدولي لتونس من 5 إلى 17 ديسمبر 2023 ، تعدّ إشارة ''إيجابية'' تقيم الدليل على إعادة التواصل بين الطرفين.
وأشار المتحدث، إلى أنّ الإصلاحات التي تمّت مناقشتها مع مؤسسة الإقراض الدولية وقع تجسيدها وتطبيقها ضمن قانون المالية لسنة 2023 على غرار الترفيع في الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرّة ملاحظا أنّ هذه الإصلاحات أدّت إلى تحقيق مردوديّة على مستوى تحصيل العائدات الجبائية.
وأضاف العباسي، أنّ تونس كانت في أكتوبر 2022، تاريخ حصولها على موافقة الصندوق على برنامج تمويل ممدّد بقيمة 1،9 مليار دولار على مستوى الخبراء، في وضع ما بعد أزمة وما سببته الحرب الروسية الأوكرانية من ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الغذائية على مستوى السوق العالمية، غير أنّه ما بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023 تقلّص عجز ميزان الدفوعات فبلغ في نهاية سنة 2022 حوالي 8،6 بالمئة ليصل حاليا إلى مستوى 2،1 بالمئة، مع توقع عدم تجاوزه 4 بالمئة في نهاية 2023. وهي نسبة عجز لم تتمكن البلاد من تحقيقها منذ سنوات.
واعتبر العباسي أنّ تونس تمكّنت من احتواء التضخّم والتقليص منه رغم أنه ما يزال في مستوى مرتفع في حدود 9،3 بالمئة ملاحظا أنه كان قد بلغ في فترة ما من السنة مستوى 11،3 بالمئة.
وقال المحافظ، أنّ أداء تونس على هذا المستوى كان أفضل من عدد من الدول الأخرى، مثل بلدان الاتحاد الأوروبي، التي تسبّبت في هذا التضخّم المورّد.
وتوقّع المحافظ مزيد تراجع معدل التضخّم في تونس في موفى سنة 2023 رغم زيادة عدد السياح في هذا الموسم (زيادة الطلب في مواجهة عرض ناقص) وتراجع الأداء الفلاحي بسبب موجة الجفاف.
كما أكّد أن توفّر احتياطي من العملة الصعبة يوازي 120 يوم توريد، حاليا، يعد من المؤشرات الجيدة في ظل الظرف الحالي. إذ إن “كل هذ المؤشرات الإيجابية تثبت قدرة تونس على مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب”.
وبيّن أنّه من الضروري أن نعود إلى نسق استثمار أرفع ومستوى تصدير أقوى مع دفع الاستهلاك المحلي خاصة استهلاك المنتجات المحلية.
