رفّع مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، في نسب معلوم الإقامة السياحيّة وإتاوة الدعم، ووسّع ميدان تطبيقهما، وذلك في إطار إرساء آليّات بديلة لتمويل نفقات الدعم.
ونصّت الوثيقة المشروع في سياق استرجاع جزء من نفقات الدعم، على الترفيع في معلوم الإقامة بالنسبة إلى السيّاح الأجانب وتوسيع ميدان تطبيقه، ليشمل علاوة على النّزل السياحية، كلّ المؤسّسات السياحية المختصّة في الإقامة، وكلّ المحلات الأخرى المعدّة للإيجار.
وسيصبح معلوم الإقامة 4 دنانير عوضا عن 1 دينار عن كل ليلة مقضّاة بنزل سياحيّة من صنف 2 نجوم، وكذلك المؤسّسات السياحيّة المختصّة في الإقامة، فيما زاد هذا المعلوم إلى 8 دنانير عوضا عن 2 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحيّة من صنف 3 نجوم، وإلى 12 دينار عوضا عن 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحيّة من صنف 4 أو 5 نجوم.
كما يقضي ذات الإجراء بتطبيق المعلوم بعنوان فترة إقامة لا تتجاوز 15 ليلة عوضا عن 7 ليال مقضاة حاليّا، والمحافظة على إعفاء الأطفال.
من جهة أخرى، يشمل التّرفيع في نسبة إتاوة الدعم من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة المطاعم السياحيّة المصنّفة، والمقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي.
وأقرّ مشروع قانون الماليّة للسنة المقبلة توسيع ميدان تطبيق الإتاوة المذكورة ليشمل المؤسّسات السياحيّة التي تتولّى إيواء الحرفاء، وكذلك الحانات وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية، وذلك بنسبة 3 بالمائة من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم.
كما أقرّ مشروع قانون المالية الترفيع في نسبة الإتاوة من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسّسة سياحية والكاباريات ومحلّات صنع المرطّبات مع استثناء المحلات التي تتولى، قصرا، صنع بعض أصناف الحلويات التقليدية الشعبية التي تضبط قائمتها بقرار من وزير المالية.
يشار إلى أنّ قانون الماليّة لسنة 2018، أقرّ في فصله 49 معلوما، على كلّ مقيم في النّزل السياحية، كما تمّ تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة.
