منح مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، الضوء الأخضر لطرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها.
وأفاد مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أنّ ''لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطإ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد'' الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة يسارية يصنّفها الاحتلال كما الاتحاد الأوروبي على أنها ''إرهابية''.
ووُضعت مريم أبو دقة، وهي عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيد الإقامة الجبرية -يوم 16 أكتوبر، في فندق بمدينة مرسيليا مدة 45 يوما، بقرار من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وذلك أثناء سفرها عبر فرنسا لحضور سلسلة من 15 مؤتمرا -تم التخطيط لها منذ فترة طويلة- عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وكان السبب الوارد في المرسوم أنّ دورة المؤتمرات التي تشارك فيها الناشطة في فرنسا ''من المرجح أن تشكل إخلالا بالنظام العام ويجب منعها'' في السياق الحالي، إلاّ أنّ طردها لا يمكن على الفور، لأنه ''من الضروري توفير التنظيم المادي للمغادرة''، مع أخذ ''وثيقة السفر'' التي تحملها حاليا، في الاعتبار، كما يقول مرسوم وزارة الخارجية.
وقالت مريم أبو دقة: ''لدي تأشيرة صالحة حتى 24 نوفمبر أصدرتها لي القنصلية الفرنسية في القدس في أوت الماضي، ولم يسبق لي أن واجهت مثل هذا الوضع، مع أنني سافرت إلى جميع أنحاء العالم بوصفي ناشطة يسارية للحديث عن فلسطين، والحقوق التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك حقوق المرأة، وهي القضية التي كانت تُحفزني دائما''.
