تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي، الصادر اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، قرارا مشتركا من وزارتي التربية والمالية، ينصّ على تحديد المبالغ المستوجبة للدفع بعنوان الدروس الخصوصية بفضاء المؤسسات التربوية العمومية.
وبيّن القرار ذاته الذي تولّى إصداره كلّ من وزير التربية محمد علي البوغديري ووزيرة المالية سهام نمصية، المبالغ المستوجبة الدفع شهريّا من قبل الأولياء لقاء تلقّي أبنائهم الدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد.
ونصّ في فصله الأول، على أنّ قيمة الدروس الخصوصية بالمستوى الابتدائي حدّدت بـ30 د، فيما تبلغ بالمرحلة الإعدادية 35 د.
وقُدّرت قيمة الدروس الخصوصية لسنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي بـ40 د، وبلغت للسنة الرابعة ثانوي 45 د.
وبمقتضى هذا القرار تدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية.
ويتولّى رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها بنسبة 80% لفائدة المدرّس القائم بها، وتمنح 5% من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه الدروس وخاصة مدير المدرسة الابتدائية المعنية ومساعده بـ5% من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتمّ تقديمها، توزّع بينهم بالتساوي على أن تطرح من الـ10% المتبقّية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات ويتمّ تنزيل الفواضل بحسابات جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية.
أمّا بالنسبة إلى المدارس الإعدادية والمعاهد، فإنّ كل محاسب ضمن هذه المؤسسات يتولّى قبض المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية.
ويُشرف مدير المؤسسة على توزيعها على مختلف المتدخّلين بنسبة 80% لفائدة المدرّس القائم بها وتسند 5% من جملة المداخيل لفائدة القائمين على تنظيم هذه الدروس وتسييرها، وخاصة منهم المدير والقيّمون العامون والقيّمون ومحاسب المؤسسة.
وتُخصّص 5% من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتمّ تقديمها توزع بينهم بالتساوي.
وتُطرح من الـ10% المتبقّية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات، ويأمر مدير المؤسسة بتنزيل القسط المتبقي منها نهائيّا بميزانية المؤسسة التربوية المعنية.
يُشار إلى أنّه على غير ما تعوّد عليه الأولياء، لم يتمّ الإعلام بنيّة وزارة التربية الترفيع في معاليم الدروس الخصوصية بالمؤسسات التربوية العمومية، وتمّ الإعلان عن ذلك في الرائد الرسمي.
