انتظمت اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، محكمة صورية لحالتين لضحيتيْ عنف، بإشراف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وبحضور عائلات الضحايا من أجل تقديم المعالجة القانونية والإعلامية والمؤسساتية لهذه الظاهرة.
وتعود قضية الضحية الأولى منهما إلى سنة 2008 والثانية إلى 2022 أي بعد صدور القانون عدد 58 المتعلّق بمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تنديدا بما تعتبره تراخيا في معالجة ظاهرة تقتيل النساء وتخليدا لذكرى الضحايا.
وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ “هذه المحكمة تهدف إلى التحسيس بآفة تقتيل النساء وبدائرة العنف المسلّط على أجساد النساء لاستضعافهن، من خلال حالات من الواقع اشتغلت عليها الجمعية وتعهّدت بها من خلال محامياتها والتوجيه القانوني والمرافقة النفسية ومرافقة العائلات”.
وأضافت أنّ تنظيم المحكمة الصورية الثالثة في تونس، يندرج ضمن الحملة الدولية السنوية “16 يوما من النضال ضد العنف المسلّط على النساء”، من أجل ردّ الاعتبار وتكريما لذكرى كلّ النساء اللواتي قتلتهن الذكورية وتضامنا مع العائلات الثكلى وكذلك لإدانة فشل مؤسسات الدولة والنظام القضائي في التعامل مع العنف المبني على النوع الاجتماعي”.
وأوضحت الزغلامي أنّ هذه المحكمة الصورية تحاكي المحكمة الحقيقية، إذ يشارك فيها أفراد يمثّلون دور القضاة ومحامي الدفاع والادّعاء وشهود ومتّهمين، حيث سيتمّ تناول جريمة تقتيل امرأة مستوحاة من الواقع المعاش وسيروي المتدخّلون الأحداث والشهادات والحجج أمام المحكمة من أجل فهم أسباب هذه الظاهرة ونتائجها، والتفطّن إلى النقائص في تطبيق القانون.
ولفتت إلى أنّ هذه “الظاهرة تطوّرت خلال السنوات الأخيرة ليصل عدد الضحايا إلى 27 امرأة دون احتساب الحالات الخفية والموت المستراب وضحايا العمل الفلاحي، اللواتي يُقتلن في شاحنات الموت أو اللواتي يتكبّدن في كل لحظة شتى أنواع العنف والتنكيل الذكوري في مختلف الفضاءات”.
وبخصوص الإطار التشريعي ومدى نجاعته، قالت رئيسة الجمعية إنّ القانون عدد 58 لسنة 2017 غير كاف، لا في بنوده وفصوله فحسب وإنما في النصوص الترتيبية التطبيقية لهذا القانون وغياب الإرادة السياسية، مطالبة بإصدار بروتوكول تكميلي للقانون عدد 58 من أجل التنصيص على جريمة القتل والعقوبات المترتّبة عليها.
كما ستتولّى الجمعية في اليوم الثاني من هذه التظاهرة وضع خريطة على محرّك البحث غوغل تتضمّن كل حالات الموت نتيجة العنف في صفوف النساء، في الجهة التي قتلت فيها الضحية وكل المعطيات المتعلّقة بها، وتعتبر هذه التجربة الأولى في المنطقة العربية (سبقتها تجارب في أمريكا اللاتينية وفي إسبانيا)، وسيقع تحيين هذه الخريطة عند تسجيل حالات جديدة لتسهيل العمل عمّن يبحث عن معطيات حول هذه الظاهرة وعن الضحايا، وفق رئيسة الجمعية.
وتطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الدولة التونسية بالانكباب بكلّ جدّية للقضاء على العنف المسلّط على النساء والتصدّي لظاهرة تقتيلهن، وذلك عبر إدراج قضايا حقوق النساء والمساواة ضمن السياسات العامة للدولة ووضع الميزانيات اللازمة لتحقيقها.
كما دعت إلى تفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 في كل مقتضياته الوقائية والحمائية والتعهّد بالنساء ضحايا العنف وتوفير مراكز إيواء آمنة لهنّ وتشريك منظمات المجتمع العاملة في هذا المجال وتوفير الإمكانيات لذلك، وتمكين موظفيها من التكوين الضروري لفهم قضية العنف المسلّط على النساء وكيفية التعامل مع ضحاياه.
وأوصت بتشريك المنظمات النسوية في مناقشة مشاريع إصلاح التعليم، مهيبة بوسائل الإعلام أن تتحمّل مسؤوليتها في تناول هذه القضايا باعتبارها قضايا حقوقية وعدم استغلالها على أنّها مواضيع إثارة وعدم تجريم الضحيّة.
