ارتفع عدد الأحكام الصادرة في مادة الطلاق في تونس خلال السنة القضائية 2021-2022 إلى 14706 أحكام قضائية مقابل 12598 حكما قضائيا بالطلاق في السنة القضائية 2020-2021، حسب المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة العدل، إيمان معاوية.
و أبرزت إيمان معاوية، خلال يوم دراسي بعنوان ''مؤسسة الزواج في تونس: سبل الدعم والحماية نظّمته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ، أمس الخميس 30 نوفمبر 2023 بالعاصمة، أنّ مؤسسة الزواج أصبحت تعاني في السنوات الأخيرة، هشاشة واضحة ممّا جعلها في كثير من الأحيان لا تصمد أمام الهزات التي تشهدها إما بسبب الصعوبات المالية والاجتماعية والنفسية أو بسبب التحولات السلوكية لأحد الطرفين أو كليهما، على حد تعبيرها.
وأرجعت ارتفاع نسب الطلاق كذلك إلى انتشار وسائل الاتصال الحديثة وسهولة ربط العلاقات التي لا تكون في أغلبها مبنية على أسس متينة علاوة على التراجع الكبير لدور العائلة الموسّعة في محاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين.
وكشفت أنّ عدد الأحكام الصادرة بالطلاق بالتراضي في السنة القضائية 2021-2022 هو الأعلى من إجمالي عدد الأحكام، مشيرة إلى تسجيل 5708 أحكام بالتراضي في تلك السنة القضائية، تليها أحكام الطلاق إنشاء من الزوج التي بلغ عددها 4299 حكما مقابل 3399 حكما صادرا بالطلاق بموجب رغبة خاصة من الزوجة في السنة القضائية نفسها.
أما العدد الأدنى لأحكام الطلاق فهو يتعلق بأحكام الطلاق للضرر والذي بلغ في مجمله 1300 حكم، موزعة بين 667 حكم طلاق للضرر من الزوجة و633 حكم طلاق للضرر من الزوج.