ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل التدخّل الأوروبي في تونس خدمة لمصالح بلدان الاتحاد، الرامية إلى حماية حدودها ومكافحة التنقل، عبر برامج عديدة يصعب تتبعها، وفق تعبيره، مستنكرا انخراط تونس في سياسة أوروبا لمكافحة الهجرة.
وأشار المنتدى، في بيان، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، إلى أن آخر حلقات هذا التدخّل تمثّلت في تدشين مركز التكوين المشترك للتصرّف المندمج في الحدود بنفطة بتمويل نمساوي دانماركي وبوادي الزرقة بتمويل ألماني، معتبرا أن ذلك يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التصرّف المندمج في الحدود.
ولفت إلى أن ذلك ينضاف إلى تزويد تونس بمعدّات وتجهيزات عديدة لمنع عمليات الانطلاق عبر البحر وتعاون ثنائي غير محدود في مجال الترحيل القسري للمهاجرين إلى تونس، مشدّدا على أن أوروبا تصر على اتفاقيات وبرامج ومشاريع تبجّل مصالحها وأولوياتها، وتفضي إلى تكديسهم في بلدان غير أوروبية وإلى ترسيخ قراءة لظاهرة الهجرة بما يتوافق مع مصالحها.
وجاء في البيان أن تونس تشهد حلقة جديدة من إدارة أمنية زجرية لأزمة تسببت فيها سياسات الهجرة غير الإنسانية للاتحاد الأوروبي وانخراط الدولة وأجهزتها في معالجة تبعاتها بمنطق أمني.
وذكّر المنتدى بدفع المهاجرين إلى غابات الزيتون في المعتمديات المجاورة لمدينة صفاقس في ظروف مناخية قاسية ودون مساعدات إنسانية تستجيب للحد الأدنى، معتبرا أن السلطات التونسية نقلت بذلك العبء الإنساني إلى السكان المحليين الذين يعانون بدورهم، تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وندرة المواد الأساسية.
كما أشار البيان إلى الأحداث التي عرفتها منطقة العامرة يوم 24 نوفمبر وما تبعها من جرحى من أعوان الأمن والمهاجرين وسقوط ضحايا من المهاجرين في أحداث تتحفظ السلطات الأمنية عن تقديم تفاصيلها، مبيّنا أن ذلك يعود إلى حملات الطرد الجماعي للمهاجرين إلى الحدود خاصة الليبية.
وحذّر المنتدى من سيناريوهات مستقبليّة أسوأ في صورة مواصلة اعتماد الحلّ الأمني بما يسيء إلى صورة تونس وقيم الثورة، وفق تعبيره.
