وطنية

جبهة الخلاص تتضامن مع فلسطين وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين

 دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، منددة بمواقف الدول الغربية المتواطئة مع الاحتلال والصمت العربي.

وطالبت الجبهة في مسيرة نظمتها في العاصمة تونس، بإسناد المقاومة والضغط لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع المحاصرين، مؤكدة أن تواصل العدوان الإسرائيلي يؤشر على فشل المنظومة العربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية واستمرار مخطط التطبيع.
ورفع المتظاهرون شعارات داعمة للمقاومة منها ''مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة'' والشعب يريد تحرير فلسطين'' و''أوفياء أوفياء لدماء الشهداء'' و''يا زواري ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح''.
وشاركت في المسيرة، شخصيات سياسية ووطنية من بينها وزير الصحة الأسبق وأمين عام حزب إنجاز وعمل عبد اللطيف المكي ونائبة رئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي ورئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، إضافة إلى عائلات المساجين السياسين في ما يعرف بقضية ''التآمر''.
وطالب المتظاهرون بطرد سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني ووقف التعامل معها، منددين بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار، مؤكدين أن العالم العربي والإسلامي لديه من المقومات ما يسمح له بالضغط على الدول الغربية للتدخل ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل.
إضافة إلى دعم غزة، طالب الحاضرون في المسيرة بإطلاق سراح السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن دولة، مبرزين أن استمرار سجنهم يؤكد أن الملف سياسي بامتياز يهدف إلى تجريف الساحة من المعارضين.
ودعا المتظاهرون القضاة، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والوقوف في وجه محاولات تطويع القضاء من قبل السلطة والفصل في القضايا المطروحة، وفق أسس قانونية وما تقره أعراف القضاء.
وندّد المشاركون في مسيرة جبهة الخلاص باستمرار الملاحقات التي طالت سياسيين وإعلاميين وناشطين مدنيين، مطالبين بإلغاء المرسوم عدد 54، واصفينه بأداة قمع يسلطها النظام على رقبة كل معارض.
وتأتي مسيرة جبهة الخلاص بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسط دعوات إلى الإفراج عن كل المساجين السياسيين دون النظر إلى انتماءاتهم الحزبية.
وكان المعتقلون السياسيون أعلنوا عن دخولهم في إضراب رمزي عن الطعام تنديدا باستمرار احتجازهم في قضايا قالوا إنها كيدية تهدف إلى إقصائهم من الحياة السياسية في تونس وتمهد لإرساء الحكم الفردي.