أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على ضرورة المزيد من الشراكات مع بلدان ثالثة لإدارة تدفقات الهجرة.
وقالت فون ديرلاين، في كلمة ألقتها أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، خلال مناقشة ميزانية الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، هذا النهج ''بدأ يؤتي ثماره، على سبيل المثال في تونس، حيث تباطأت عمليات المغادرة غير النظامية من صفاقس''، وفق وكالة نوفا.
وأكّدت أنّهم يأملون في الوصول إلى اتفاق مع مصر قريبا، حيث ستكون الهجرة جزءا من شراكة أوسع نطاقا، مشددة على أهمية إيجاد توازن جديد مع البلدان خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وأضافت رئيسة المفوضة الأوروبية ''الهجرة جزء من صورة أوسع بكثير، والتي تشمل إدارة الحدود ومكافحة المتاجرين بالبشر، ولكن أيضًا التبادلات بين الأفراد والتجارة وخلق فرص العمل، وكل الأسباب التي نعرفها جيدًا''.
واختتمت فون دير لاين كلامها قائلة: “نريد أن يكون لدينا المزيد من الشراكات من هذا النوع مع بلدان المنشأ والعبور''.
وبداية الأسبوع، ذكّر وزير الخارجية نبيل عمّار، خلال لقائه بجينيف، إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، بالمقاربة التي تدعو إلى اعتمادها تونس من أجل هجرة منظّمة، آمنة ومثمرة ومبنيّة على احترام الكرامة الإنسانية والتنمية، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، قد قال إن اتفاقية الهجرة بين تونس وإيطاليا ستعود بالنفع على البلدين معتبرا إياها “نموذجا فعالا وخيارا صائبا ذا منافع متبادلة بين الطرفين''.
وأضاف بيانتيدوزي في تصريحات خلال مؤتمر لمكافحة الاتجار بالبشر ببروكسيل الثلاثاء 28 نوفمبر، أن مذكرة التفاهم ستؤتي ثمارها بشكل دائم ويمكن تكرارها أيضا مع بلدان منشإ وعبور رئيسية للمهاجرين”.
ووقّعت تونس وإيطاليا اتفاقية مشتركة الصيف الماضي، تهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية ووقف سيل موجات الهجرة التي نقلت الآلاف إلى السواحل الإيطالية عبر البحر المتوسط.