اقتصاد

تراجع التضخم في تونس إلى 8.1%

 أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم في تونس تراجعت خلال ديسمبر الماضي، إلى مستوى 8.1% بعد أن كانت في حدود 8.3%، في نوفمبر.

ويعود هذا التراجع، حسب بيانات معهد الإحصاء التي نشرها الجمعة 5 جانفي،  إلى تقلّص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري ديسمبر ونوفمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها  من السنة المنقضية.
وتقلّص التضخّم الضمني لشهر ديسمبر 2023، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، إلى حدود 1ر7 بالمائة بعد أن كان 3ر7 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرّة ارتفاعا بنسبة 4ر9 بالمائة، مقابل 9ر3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8ر13 بالمائة، مقابل 3ر3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 3ر12 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة ولحم الضأن بنسبة 6ر26 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 1ر25 بالمائة والتوابل بنسبة 7ر20 بالمائة ولحم البقر بنسبة 3ر16 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 1ر14 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 5ر12 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2023، بدورها، زيادة بنسبة 7 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي.
ويعود ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 4ر5 بالمائة وكذلك الملابس والأحذية بنسبة 8ر9 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 7ر7 بالمائة.
وفي ذات السياق، شهدت أسعار الخدمات تطورا بنسبة 1ر6 بالمائة، نتيجة زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11 بالمائة وخدمات النقل العمومي والخاص 7 بالمائة، والخدمات المالية 3ر13 بالمائة وخدمات التأمين بنسبة 1ر5 بالمائة.
وساهمت مجموعة “المواد المعملية” بأعلى نسبة في التضخم بلغت 7ر2 بالمائة، تلتها مجموعة “الخدمات” بنحو 1ر2 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالمساهمات حسب نظام التسعيرة، ساهمت مجموعة “المواد غير الغذائية الحرة” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأكبر نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنحو 4 بالمائة و2ر3 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة “المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة بلغت 1ر0 بالمائة.