قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ، أن حضور الوفد التونسي منتدى دافوس وإجراء لقاءات، لا معنى لهما في حال غابت البرامج الواضحة التي من شأنها إقناع المستثمرين بضخ الأموال في تونس.
و أضاف الشكندالي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أنّ ''التركيز على لقاءات رئيس الحكومة مع مديرة صندوق النقد الدولي أو مع رؤساء الدول والحكومات لا معنى له، لأن منتدى دافوس ليس مسرحا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو فرصة لجمع التمويلات اللازمة لسد الثغرة المالية لميزانية الدولة لسنة 2024''.
وأكّد الخبير الاقتصادي أن المنتدى العالمي هو فرصة لتقديم تونس باعتبارها مناخ أعمال ملائم لجلب المستثمرين الأجانب وواجهة متعددة الأقطاب (سياحية فلاحية صناعية) لاستقطاب الأموال وتدفقها.
وقال المتحدث أنه ب''الترتيب المخجل لتونس في التنافسية لدافوس والذي تقهقر أكثر من 55 مرتبة بعد الثورة لا يمكن إقناع المستثمرين الموجودين بكثرة في هذا المنتدى''
وفي ما يتعلق بقدرة تونس على إقناع الدول والشركاء الغربيين بدعم اقتصادها، أوضح الشكندالي، إن الدول والحكومات التي تعرف جيدا قيمة هذا المنتدى تهيّئ نفسها قبل عام كامل لهذا الحدث العالمي وذلك بالقيام بالإصلاحات اللازمة لمناخ الأعمال حتى يكون جالبا للاستثمار الأجنبي.
و أكد أنه ''دون إصلاحات عميقة لمناخ الأعمال، ذهابنا إلى منتدى دافوس كبقائنا في تونس، فهو لن يغيّر في الأمر شيئا.. على الأقل نركّز على هذه المخاطر التي ذكرت في التقرير حتى نتمكّن من الحدّ من خطورتها على اقتصادنا''.
وذكر الخبير الاقتصادي أنّ التقرير الذي أصدره منتدى دافوس لسنة 2024، حدّد لتونس في السنة الجارية 5 مخاطر مهمة جدا يجب التركيز عليها ومناقشة الحلول التي يمكن أن تحدّ منها كالانكماش الاقتصادي وما له من تداعيات على القدرة على خلق موارد الرزق ، تنامي الدين العمومي وتأثيره في ديمومة المالية العمومية ، النقص الكبير في إمدادات المياه وتداعياته على الأمن الغذائي ، هشاشة الدولة وعدم القدرة على الحد من تنامي التجارة الموازية و التضخم المالي وتأثيره في تراجع المقدرة الشرائية.
