أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اليوم الخميس 25 جانفي، أنّه على إثر تداول خبر مفاده “ترويج حليب مركز لا يستجيب للمواصفات بالسوق التونسية”، تمّ إخضاع المنتج المعني للمراقبة الصحية والتحاليل المخبرية التي أكدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري.
وأوضحت وزارة الفلاحة في بلاغ، أنّه تم تسجيل إخلالات على مستوى العنونة بالنسبة إلى المنتج المذكور.
وأشارت إلى أنّ المواد الدهنية ذات المصدر النباتي الموجودة بهذا المنتج هي مواد مستعملة عالميا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي (codex alimentarius) والمعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة في ما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني.
ودعت الوزارة الموردين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل في ما يخص الجودة والسلامة وعنونة المنتجات الموردة.
واليوم، حذّر عميد البياطرة أحمد رجب، من حليب مُركّز مُستورد من ماليزيا، يوجد في المساحات الكبرى وبعديد الأسواق التونسية، قال إنّه مغشُوش ويحتوي على مواد مُسرطنة.
وقال أحمد رجب، لموزاييك، إنّه تبيّن أنّ هذا الحليب المركّز متكوّن من سكر وماء وزيت النخيل وجوامد حليب وهي كلمة لا وجود لها في الدستور الغذائي وكل هذه المكونات لا يمكن أن تكون للحليب المركز وبالتالي فإن الهويّة غير مطابقة لتسمية الحليب.
وأفاد العميد أنّ الدولة مسؤولة عن حماية المواطن بالقانون عدد 24 المتعلّق بالمراقبة الصحيّة البيطرية عند التوريد والتصدير، مشيرا إلى أنّ الفصل 6 من القانون ذاته ينصّ على أنّ المراقبة تتمّ عبر 3 مراحل.
