اقتصاد

البنك المركزي التونسي يعلن عديد الإجراءات لفائدة الحرفاء

 كشف البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين 29 جانفي 2024، عديد الإجراءات الرامية إلى حماية حرفاء البنوك، وذلك في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية المناطة بعهدته.

وأكّد البنك المركزي في بلاغ، أنّه وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الاستراتيجية.
وفي سياق مواصلة تعزيز منظومته الترتيبية، أصدر البنك المركزي منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية:
ويتعلّق المنشور عدد 2 لسنة 2024 بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها، حيث يهدف إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.
ووفق بلاغ البنك المركزي، تتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول المبادئ الثلاثة التالية:
1) واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة
- إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة.
- وجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة.
- وضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما.
- اعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء.
- إلزام البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة.
وبالنسبة  إلى تحسين جودة الخدمات البنكية، أفاد البنك المركزي أنّها تتمثّل في:
- وضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها.
- تحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه.
- تكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد عن الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.
أمّا بالنسبة إلى إرساء تسعيرة مسؤولة، فتتمثّل الإجراءات في:
- ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية.
- إخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.
ويتعلّق  المنشور عدد 3 لسنة 2024 بمراجعة بعض العمولات البنكية، ويهدف إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.
ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار.
و يشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية ومعاليم مسك حساب وإصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.
كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف أولوية استراتيجية.