أعلنت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، إنّ المحكمة الابتدائية بالكاف قضت ابتدائيًا بسجن الناشط الحقوقي منير بالشاذلي لمدة 3 أشهر سجنًا مع النفاذ العاجل، على خلفية نشره تدوينات تنتقد السلطة الحاكمة في تونس.
و قالت الجمعية ، أمس الأربعاء 7 فيفري 2024، إنّ الوحدات الأمنية بالكاف قامت نهاية شهر جانفي الفائت بمداهمة منزل منير بالشاذلي وذلك بغرض إيقافه على خلفية قضية مرفوعة ضده تتعلق بنشره لتدوينات على صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد من خلالها السلطة الحالية.
وأضافت الجمعية أنّ بالشاذلي قام بتسليم نفسه للسلطات الأمنية يوم 29 جانفي 2024، وبمراجعة النيابة العمومية تقرر الإبقاء عليه في حالة إيقاف، مع عرضه على القضاء يوم 6 فيفري الجاري .
و حسب جمعية تقاطع فإن الناشط الحقوقي يواجه تهمًا تتمثل في استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، طبقًا لما نص عليه الفصل 24 من المرسوم 54.
و اعتبرت جمعية أنّ ما تقوم به الدولة التونسية من قبيل تتبع الأفراد ومحاكمتهم على خلفية آرائهم هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وخرق للاتفاقيات الدولية التي تحمي هذا الحق.
وقالت الجمعية إنّ ما دوّنه ضحية الانتهاك في الفضاء الرقمي، ينضوي تحت ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية، مؤكدة أنّه من غير المعقول محاكمته وعرضه على القضاء كمتهم بنشر وترويج أخبار زائفة ، مشيرة إلى أنّ مثل هذه التهم الكيدية هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى ما يشكّله موضوع نص الإحالة المتمثل في الفصل 24 من المرسوم 54، النص القانوني الذي لا هدف منه سوى مزيد التضييق على حرية التعبير حدّ القضاء عليها أمام العقوبات المجحفة التي يتضمن عليها هذا المرسوم.
كما اعتبرت الجمعية أنّ ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم، يعد مخالفًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء بها "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود".
