تنطلق غدا الاثنين 12 فيفري 2024 ، إجراءات مراجعة عدد من العمولات البنكية، تفعيلا لمنشور البنك المركزي.
و تتعلّق هذه الإجراءات، خاصّة، بمجانية ''عمليات الاعتراض على كامل أصناف البطاقات البنكية الوطنية'' و''كل طلبات الحصول على رمز جديد وأيضا كل أصناف البطاقات” و'ا'لبطاقات البنكية الوطنية المحدّدة بالمبلغ الموجود في الحساب للحرفاء الخصوصيين، الذّين يقل دخلهم السنوي الصافي أو يساوي 1500 دينار''.
كما تتعلّق الخدمات بتسقيف الرسوم الموظفة على الحسابات ب3 د شهريا بالنسبة إلى الحرفاء الخصوصيين، الذين يقلّ دخلهم الشهري الصافي أو يساوي 1500 د'' بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30% من قيمة عمولات التحويل في تونس، التي يقوم بها الحرفاء الخصوصيون''.
كما سيقع تقليص المعاملات المالية باستخدام البطاقة البنكية الوطنية وتسقيفها في حدود 1.3% من قيمة المقتنيات بالنسبة إلى التجار المستعملين للأجهزة الطرفية للدفع''.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك والمؤسات المالية الاعضاء ملتزمون بعدم اقرار أي ترفيع على مستوى العمولات الجاري بها العمل حتى 31 ديسمبر 2024.