قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين، إن المنظمة لن تشارك في عملية التهجير القسري للفلسطينيين في رفح، وأنه لا يوجد ملاذ آمن في قطاع غزة لنقلهم إليه.
وردا على سؤال حول احتمال مشاركة الأمم المتحدة في عملية الإجلاء هذه، أكد دوجاريك على ضرورة "الاحترام الكامل للقانون الدولي وحماية المدنيين".
وأضاف "لن نشارك في التهجير القسري للسكان في الوضع الحالي، لا يوجد أي مكان آمن في غزة".
وشدد على أنه "لا يمكن إعادة المواطنين إلى مناطق تملؤها الذخائر غير المنفجرة، ناهيك عن عدم وجود مأوى يلجأون إليه"، في إشارة إلى المناطق الشمالية والوسطى في قطاع غزة التي شهدت دمارا هائلا.
واستنكر دوجاريك شح المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، لافتا إلى أن المخزون الحالي "قد يكفي لبضعة أيام فقط".
وكان دوجاريك قد أكد الأسبوع الماضي على ضرورة "حماية" مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح، مشددا على أن الأمم المتحدة "لن تؤيد بأي حال من الأحوال التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".
جاء ذلك عقب مطالبة المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، وكالات الأمم المتحدة بالتعاون بخصوص خطة يقوم الجيش بتطويرها لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة.
وأضاف أن القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة والممثلون الدوليون يمكن أن تحمي المدنيين الآن.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي صادق على عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاستعدادات لعملية في رفح بدأت قبل أسابيع والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين الفلسطينيين.
وكثفت القوات الإسرائيلية استهدافاتها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة فيما تجددت الاشتباكات في مدينة غزة شمالا.
ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.