اقتصاد

كونكت تعبّر عن إنشغالها من تباطئ الإقتصاد التونسي

 عبّرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، الاثنين 19 فيفري 2024، عن "انشغالها من تباطؤ الاقتصاد التونسي عمومًا والطلب الداخلي على وجه التحديد، حيث شهد الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة لا تتجاوز 0.4% خلال سنة 2023".

و أفادت منظمة الأعراف، إنها "تتفّهم الضغوط المتراكمة على المالية العمومية وتدعو لتسريع الإصلاحات الهيكلية المنتظرة وتحسين مناخ الأعمال وتجنب تحميل المؤسسة الخاصة للمزيد من الضغوطات الجبائية".
كما طالبت منظمة "كونكت"، بتوجيه المبالغ المتبقية من التسهيلات النقدية التي لن يقع استعمالها في خلاص الديون، نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخلاص ديونها نحو الفاعلين الاقتصاديين والترفيع في نفقات الاستثمار مما يسمح بإعادة الديناميكية للاقتصاد الداخلي.
واعتبر الحاضرون خلال الجلسة العامة، أن التغير المناخي وضعف الموارد المائية وتفاقم العجز الطاقي من أهم أسباب التباطؤ الاقتصادي في سنة 2023 ومن أهم المخاطر المستقبلية، ودعت الكونفيدرالية في هذا الإطار إلى إيلاء أهمية قصوى لتسريع وتسهيل تنفيذ إستراتيجية الانتقال الطاقي والبيئي.
وقد عبّرت المنظمة ، عن "استعدادها المتجدد لمواصلة دعم مجهودات الدولة عبر المقترحات البناءة وعزمها على تفعيل كل المبادرات التي من شأنها تعزيز النسيج الاقتصادي وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
يذكر أن الحاضرين استعرضوا جملة من أنشطة مختلف الهياكل كما تمت مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن على غرار القانون عدد 10 لسنة 2024 المتعلق بالسماح للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات لفائدة الخزينة "وما له من تداعيات محتملة على المخاطر التضخمية وكلفة التصنيع والقدرة الشرائية للمواطن" حسب نص البيان.