علن النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية، نزار الصديق، اليوم السبت 24 فيفري 2024، أنّ مجموعة من النواب تقدمت بمبادرة تشريعية تتعلق بعفو عام في مجال الشيكات دون رصيد.
وأضاف الصديق، أنّ البرلمان يسعى إلى تنقيح المجلة التجارية مبينا أن هذه المبادرة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد وعودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى نشاطها، حسب تصريحه لإذاعة الديوان.
ووفق الصديق، تتضمّن المبادرة 3 فصول، حيث يحدّد الفصل الأول المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر شيك بلا رصيد أو اعترض على سداده في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 574 من المجلة التجارية وحُرّرت في شأنه شهادة في عدم السداد قبل 31 جانفي 2024.
و ينص الفصل الثاني على ''ألاّ يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الصك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسؤول عنه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها''.
وأوضح النائب أن الفصل الثالث يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستفيد، وأن يكون التتبع مدنيا معتبرا أن سجن المتهمين في قضايا صكوك بلا رصيد هو خسارة للدولة التونسية على مستوى الجباية ومصاريف السجون.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، كشف أنّ ما يقارب 10 آلاف و800 تونسي خارج حدود الوطن بسبب قضايا الشيكات دون رصيد.
