أعلنت روسيا الثلاثاء 27 فيفري، فرض حظر لمدة 6 أشهر على صادراتها من البنزين اعتبارا من أول مارس المقبل، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية، في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين الروس.
وأضافت مصادر صحفية أن قرار حظر التصدير سيتيح كذلك المجال لصيانة مصافي التكرير في روسيا التي تعد ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
ونقل مجلس الأعمال الروسي، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وافق على الحظر الذي اقترحه ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ومساعد الرئيس بوتين لقطاع الطاقة في 21 فيفري الجاري.
ونقل المجلس عن نوفاك أن حظر الصادرات يأتي “من أجل معادلة الطلب الزائد على المنتجات البترولية، فمن الضروري اتخاذ إجراءات تساعد على استقرار الأسعار في السوق المحلية”.
ولن يتم تطبيق الحظر على الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا الاقتصادي الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار الروسي في عدد من الدول العربية والإفريقية من بينها تونس، والتي تعد من بين أهم مستوردي البنزين الروسي.
وحسب تقارير اقتصادية فإن تونس وليبيا من بين أهم الأسواق في إفريقيا الموردة للبنزين الروسي إلى جانب دول إفريقية أخرى على غرار نيجيريا.
وتستحوذ صادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية على النصيب الأكبر من صادرات البلاد، وتعد مصدرا رئيسيا لإيراداتها من العملة الأجنبية.
وتعمل روسيا مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على الإبقاء على الأسعار مرتفعة للنفط ومنتجاته المختلفة، في إطار تحالف “أوبك+”، الذي يشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفائها الرئيسيين.
وبدأت روسيا بالفعل تخفيض صادراتها من النفط والوقود بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي، جزءا من جهود “أوبك+” لتعزيز الأسعار.