كشف عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات في تونس، مهدي محجوب الجمعة 1 مارس، عن زيادة منتظرة في عدد السيارات الشعبية المخصّصة للتسويق خلال السنة الحالية إلى 10 آلاف سيارة عوضا عن 8 آلاف.
وأوضح محجوب في تصريح لإذاعة “موزاييك آف آم”، أنّه من المنتظر كذلك أن تعود حصص تزويد السوق التونسية بالسيارات الموردة عن طريق الوكلاء المعتمدين إلى المستوى المعتاد في 2024، بعد أن شهدت السنة الماضية تخفيضا في حصص السيارات المورّدة.
وتمّ التقليص في حصص وكلاء بيع السيارات المورّدة بنسبة 20% العام الماضي، حيث تمّ تسويق 40 ألف سيارة مقابل 55 ألف سيارة، في المستوى العادي سنويّا.
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات عن طريق وكلاء السيارات السنة الماضية 55 ألفا، باعتبار السيارات الشعبية، وفق ما أفاد مهدي محجوب.
وسجّلت مبيعات السيارات السياحية نقصا بـ40.34%، فيما بلغ 34.01% في مبيعات السيارات النفعية.
وأشار محجوب إلى أنّ مبيعات ”السوق الموازية ” من السيارات في السوق التونسية انتعشت نتيجة هذا النقص، ملاحظا أنّه في جانفي الماضي بلغت حصّة هذه السوق 37% من إجمالي المبيعات.
كما أشار محجوب إلى أنّ نقص عدد السيارات يعود أيضا إلى تأخّر آجال وصول السيارات المورّدة وقطع الغيار من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر، نتيجة تعرّض سفن الشحن إلى مخاطر في المرور من البحر الأحمر، باعتبار أنّ نسبة مهمة من قطع الغيار يتم تصنيعها في دول آسيوية.
