أفاد النائب نبيه ثابت، أنّ مكتب البرلمان أحال مقترح قانون جديد يتعلّق بالحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي العاقة، وتم تقديم هذا المقترح من قبل 56 نائبا من مختلف الكتل.
وأوضح نبيه ثابت في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم السبت، أنّه سبق خلال سنتي 2016 و2017 اتّخاذ إجراءات تهدف إلى توفير طب الاختصاص في المناطق الداخلية حيث يتم تمكين الطبيب من التخصّص مقابل التزامه بالعمل في منطقة داخلية لمدة خمس سنوات، وذلك من أجل تجاوز النقص المسجّل في عدد أطباء الاختصاص في العديد من الجهات، ولكن تبيّن لاحقا عدم إيفاء الكثير من الأطباء بالالتزامات المحمولة عليهم تجاه المجموعة الوطنية.
وأشار إلى أنّه خلال السنة الماضية يوجد 45 طبيبا فقط من جملة 250 التزموا مسبقا بالعمل في المناطق الداخلية، والتحقوا فعليّا بمناطق داخلية للعمل فيها. وبالتالي اتّضح أنّ الالتزام المدني لا يكفي وأنّ الضرورة أصبحت تقتضي سن قانون ينص على إجبارية العمل في الناطق الداخلية بالنسبة إلى المقيمين.
تحجير سفر
أفاد النائب نبيه ثابت أنّ القانون يمنع على الطبيب السفر ومغادرة التراب الوطني إلّا بترخيص من وزيــر الصحة، ويتواصل تحجير السفر إلى حين إيفاء الطبيب بالتزاماته.
ويعتبر النائب أنّ هذه الإجراءات الاستثنائية تهمّ القيمين المعنيين بالخطط التي يتم فتحها لفائدة الجهات، وهي -حسـب رأيه- لا تتضارب مع حقوق الإنسان بل تهدف إلى ضمان حقوق الـمـرضى في الصحة.
وعبّر النائـب عن أمله أن يتمّ الانطلاق قريبا في نقاش المبادرة التشريعية صلب لجنة الصحة وشــؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي العاقة وإدخال التعديلات الضرورية عليها إن لزم الأمر والتشــاور بشـأنها مع وزارة الصحــة والأطراف المعنية ليقـع تمريرها لاحقا عبر الجلسة العامة والمصادقة عليها.
وقال النائب: “بهذه الكيفية يتم تفادي المخاطر الناجمة عن نقص طـب الاختصاص في العديد من جهات الجمهورية وخاصة المناطق الداخلية”.
وبالعــودة إلى مضامين المبادرة التشريعية المذكورة، نجـد أنّ النــواب الموقّعين عليها أشاروا في وثيقة شرح الأسباب إلى أنّ دستور 2022 نص عــلى أنّ الدولة تهيّئ للمواطنات والمواطنين أسباب العيش الكريم، وأنّ الفصل 43 منه كرّس الحق في الصحة لكل إنسـان، وأنّ الدولة تضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفّـر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات.
وبيّن النواب أنّ أمام ما يشهده القطاع الصحي في تونس من صعوبات ناجمة عن وضعية المالية العمومية وراجعة في جانب كبير منها إلى النقص الحاد في الموارد البشريــة خاصة طب الاختصاص لعزوف الأطباء عن العمل في الناطق الداخلية مــن ناحية وللموجة الجارفــة للهجرة من ناحية أخرى، ونظرا إلى أنّ عدد الأطباء الذين يقدّمون مطالب للالتحاق بالمناطق الداخلية بقي محدودا ولا يلبّي الحاجيات المتأكّدة، فإنّ هذا النقص الفادح في أطباء الاختصاص خاصة في الناطق الداخلية أثّر سلبا في حق المرضى في الحياة.
وأضاف أصحاب المبادرة التشريعية أنّ هذه البادرة تتنزّل في إطار السعي إلى تلافي النقص في أطباء الاختصاص وتكريس الحق الدستوري في الصحة وفي خدمات صحية ذات جودة.
الاختصاصات المعنية
تضمّن مقترح القانون المعروض على أنظار لجنة الصحة ثلاثة فصول نصّت على وجوبية عرض عدد من الاختصاصات الطبية والاختصاصات الجراحية والاختصاصات في البيولوجيا والمواد الأساسية على اختيار المقيم، ويدخل اختيار هذه الاختصاصات في نطاق تطبيق مقتضيات الخدمة المدنية في القطاع الصحي وتجسيدا لمبادئ التضامن الوطني.
وتتمثّل الاختصاصات الطبية في الطب الباطني، والأمراض الخمجية، والإنعاش الطبي، وعلم الأورام الطبية، والتغذية وأمراض التغذية، وعلم أمراض الدم السريري، وعلم الغدد الصماء، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب، وأمراض الرئة، وعلم الرثية المرتبط بأمراض المفاصل والعظام، وأمراض العمدة والأمعاء، والطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي، والأمراض الجلدية، وطب الأطفال، والطب النفساني، و الطب النفساني للأطفال، والتصوير الطبي، وعلاج الأورام بالأشعة، والطب الشرعي، وطب الشغل، والطب الوقائي والجماعي، والتخدير والإنعاش، والتشريح وعلم الخلايا المريضة.
أمــا الاختصاصات الجراحية فتتمثّل في الجراحة العامة، وجراحة الأورام، وجراحة الصدر، وجراحة الأوعية الحيطة، وجراحة الأعصاب، وجراحة المسالك البولية، وجراحة الرأب والترميم والتجميل، وجراحة العظام والكلوميات، وجراحة الأطفال، وجراحة القلب والأوعية، وطب العيون، وطب الأذن والأنف والحنجرة، وطب الفم وجراحة الوجه والفك، وطب النساء والتوليد.
