قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالكاف إقرار إدانة قاتل رفقة الشارني، وهو زوجها، مع الترفيع في العقاب البدني الى أربعين عاما سجنا.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف قضت بسجن الزوج مدة 30 عاما ليتقرر استئناف الحكم الابتدائي وإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بالكاف، والتي قضت بسجن المتهم مدة أربعين عاما.
و تعود قضية مقتل رفقة الشارني على يد زوجها و هو عنصر في الحرس الوطني التونسي الى شهر ماي 2021 ، حيث قام بقتلها من سلاحه الوظيفي بخمس رصاصات في ولاية الكاف.
وكانت رفقة قبل أن تقتل قد توجهت بشكاية رسمية ضد زوجها لاعتدائه عليها بالعنف وحصلت بالفعل على شهادة طبية تثبت تعرضها للعنف استوجب عشرين يوما من الراحة.
لكن الزوج بقي في حالة سراح حتى قتلها. ثم ألقي القبض عليه بعد الجريمة.
و أطلق نشطاء في المجتمع المدني و الجمعيات المناهضة للعنف ضد المرأة انذاك حملة ضد العنف الأسري المسلط على المرأة و الذي مازال يتواصل الى غاية الآن حيث غالبا ما تسجل تونس جرائم قتل النساء على يد أزواجهن أو أبائهن أو أحد أفراد العائلة رغم قانون رقم 58 الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أوت عام 2017، ويعتبره مختصون من أفضل القوانين التي وضعت في هذا المجال إلا أن القوانين بقيت حبرا على ورق.
و خلال الشهرين الأولين من عام 2024 تم تسجيل 5 جرائم قتل نساء و محاولة قتل لمرأة أغلب الجرائم التي نفذت كانت من قبل أفراد العائلة خاصة الأزواج.
