كشفت منظمة ''الحملة ضد تجارة الأسلحة'' أن الحكومة الألمانية وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار و400 مليون يورو بين سنوات 2015 و2023.
وأظهرت معطيات المنظمة غير الحكومية، تضاعف الموافقات الخاصة بتصدير الأسلحة لإسرائيل نحو 10 مرات مقارنة بسنة 2022.
ودفع الكشف عن هذه البيانات منظمات حقوقية ومحامين ألمانا إلى رفع دعوى جنائية على الحكومة بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة.
وإضافة إلى الدعاوى القضائية، تشهد ألمانيا مسيرات شعبية في العديد من المدن، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي ومقاطعة الشركات التي تعزز المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي ترتكب -كما يقولون- إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتقول الناشطة الحقوقية، لينا شمايلتز، في إحدى المسيرات: ''تصدير شركات ألمانية الأسلحة إلى إسرائيل أمر سيئ للغاية، نحن هنا لإظهار دعمنا الكامل لغزة، ورفض مشاركة ألمانيا بالأسلحة التي تصدرها في إبادة سكان غزة، نحن ضد ما تفعله الحكومة الألمانية وضد الدعم الذي تقدمه ألمانيا إلى إسرائيل''.