وطنية

هيئة الدفاع تحذّر من التلاعب بالإجراءات في قضية التآمر

 قالت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في قضية التآمر إن هناك مؤشرات خطيرة تُنذر بالتلاعب بالإجراءات.

وأكّدت الهيئة في بيان الجمعة: “بعد صدور قرار دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الخميس 4 أفريل 2024 برفض مطالب الإفراج، حرصت الهيئة على تقديم مطلب التّعقيب في أوّل دقيقة من الآجال القانونيّة ، لكن المحكمة أقفلت أبوابها دون أن يتسنّى ذلك ''.
وأضاف البيان: ''وقد تمّ تقديم مطلب التّعقيب صبيحة اليوم بمجرّد فتح المحكمة أبوابها، وتمّ إعلام قاضي التّحقيق 36 كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الاتّهام ومطالبته بالامتناع عن القيام بأيّ إجراء في الملفّ باعتباره خرج عن أنظاره بموجب التّعقيب''.
وتابع المحامون: ''كما تمّ في الوقت نفسه إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الاتّهام ومطالبته بتوجيه الملفّ إلى محكمة التّعقيب تنفيذا لأحكام الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.''
واعتبرت الهيئة أن توجيه ''ملف القضية إلى مكتب التّحقيق 36 ليلة الجمعة وخارج التّوقيت الإداري، سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التّونسيّة سابقًا''.
كما دعت ''الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إلى المسارعة في تنفيذ تعهّده باسترجاع الملفّ الذي تمّ توجيهه بشكل غير قانوني إلى مكتب التّحقيق 36، وتوجيهه طبق القانون إلى محكمة التّعقيب المتعهّدة به بموجب الطّعن بالتّعقيب في قرار دائرة الاتّهام''.
واعتبرت هيئة الدفاع أن ''أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 عمل باطل بطلانا مطلقًا''، مؤكدة استعدادها للقيام بالإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ “من يتورّط في خرق الإجراءات وفي أيّ عمل قد يبلغ حدّ التّدليس''.