تُعقد غدا الاثنين 8 أفريل 2024، أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دور ألمانيا في تسهيل الإبادة الجماعية، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل الأونروا.
وتستهدف القضية التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.
قال سيباستيان فيشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قبل جلسات الاستماع: ''نحن هادئون، وسنحدّد موقفنا القانوني في المحكمة''.
وصرّح فيشر للصحفيين في برلين، الجمعة، بالقول: ''نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية”.
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية -تدابير مؤقتة- تتضمّن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما العسكرية طالما أنّ هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
ومن المرجّح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.
تأتي جلسة الاثنين بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ 6 أشهر في تدمير قطاع غزة.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، كما ارتقى أكثر من 33 ألف شهيد في القطاع جراء الحرب الجارية، حسب وزارة الصحة في القطاع.
وتقول الأمم المتحدة إنّ المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع، ولم يتمكّن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.
