قدّمت دولة نيكاراغوا مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، بشأن دعواها ضد دولة ألمانيا لاتهامها بالمشاركة في جرائم الإبادة في غزة.
وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا: ''ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، ومسؤولة عن المشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك اتفاقية منع الإبادة''.
وأضاف: ''هناك انتهاك صارخ للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة''.
وأشار الممثل القانوني لنيكاراغوا دانيال مولر إلى ارتفاع الصادرات العسكرية الألمانية إلى الاحتلال منذ انطلاق العدوان حتى بعد قرار المحكمة الدولية في أواخر جانفي، قائلا: ''شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقّق أرباحا من الحرب في غزة''.
ووفق المصدر نفسه، فإنّ الصادرات العسكرية الألمانية إلى الاحتلال لعام 2023 بلغت قيمتها 326 مليون يورو.
وعبّر مولر عن أسفه لتبرير ألمانيا مساعداتها العسكرية للاحتلال بمساندتها في الدفاع عن نفسها، قائلا: ''تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ الاحتلال بالمعدّات العسكرية لقتلهم''.
وقال أيضا: ''ألمانيا تيسّر الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للغزاويين''.
وأضاف المحامي: ''ألمانيا كانت وما زالت تعي بالكامل بأن الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل بها تحمل خطر'' احتمال استخدامها لارتكاب إبادة''.
وأضاق أنّ ألمانيا أوقفت تمويل الأونروا بـ450 مليون دولار مما أثّر في جهودها الإغاثية.
وفي هذا الإطار، دعت نيكاراغوا محكمة العدل إلى فرض تدابير تجبر ألمانيا على التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا.
وطالبت نيكاراغوا بمعاقبة ألمانيا وإجبارها على وقف مساعداتها العسكرية للاحتلال، وذلك بموجب اتفاقية الإبادة.
وتابع الممثل القانوني لنيكاراغوا أنّ للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال.
وانضمّت نيكاراغوا إلى دعوى جنوب إفريقيا في اتهام الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة في غزة.