رفعت الفرق الرقابية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 13065 مخالفة قامت إثرها بحجز 173 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري وأكثر من 7500 لتر من السوائل خاصة منها منتجات الحليب والعصائر لعدم مطابقتها للمواصفات أو لعدم صلاحيتها للاستهلاك، وذلك خلال أكثر من 16400 عملية رقابية رسمية قامت بها خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان.
وقال المدير العام للهيئة محمد الرابحي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، إن الفرق الرقابية حرّرت في إطار هذه العمليات الرقابية 112 محضرا عدليا ضد المخالفين ووجهت 370 تنبيها كتابيا مشفوعا بآجال مع تأمين المتابعة اللازمة من قبل الهيئة للوقوف على مدى تلافيها، مشيرا إلى تكثيف العمليات الرقابية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وتركزها بالأساس في المحلات المخصصة لصنع المرطبات للتثبت من مدى مطابقة المواد الأولية للمواصفات وظروف الخزن والإعداد والعرض.
وقامت السلط، بغلق 27 محلا مفتوحا للعموم ذات طابع غذائي مخل بشروط السلامة الصحية للمنتجات تتعلق أساسا بالمخابز ومحلات بيع لحوم الدواجن ومشتقاتها واللحوم الحمراء ومحلات بيع الأسماك ومحلات صنع المرطبات التقليدية .
كما تم خلال الفترة المذكورة إجراء 481 تحليلا مخبريا للتثبت من مدى مطابقة المنتوجات للمواصفات المعمول بها، حسب الرابحي الذي لفت إلى أن من أهم أسباب الحجز هو التخزين في ظروف غير صحية وعدم احترام سلسلة التبريد وعدم مطابقة التأشير وانتهاء الصلاحية.
وأردف أن المرطبات والحلويات والمواد الأولية المستعملة في صنعها تبقى من أهم المنتجات المحجوزة حيث تم حجز 46 طنا من هذه المواد أي بنسبة 25.5 بالمئة من كمية المحجوز الجملية تليها التوابل والبقول الجافة بعد حجز 42 طنا منها أي ما يساوي حوالي 23 بالمئة من المحجوز بالإضافة إلى غيرها من المواد الاستهلاكية التي تشهد استهلاكا واسعا خلال هذا الشهر الكريم، وكذلك الفواكه الجافة التي تم حجز 6.2 طن منها في الآونة الأخيرة.
ولفت الرابحي إلى أن برنامج الرقابة الصحية للمنتجات متواصل منذ بداية شهر رمضان وفق نسق مضبوط مسبقا وسيتواصل إلى فترة العيد، على أن تتواصل العمليات الرقابية وفق برنامج سنوي محدد وعبر الخط الأخضر لتلقي بلاغات المواطنين.
