أعلن الناشط السياسي أحمد الصافي سعيد عن نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في أواخر 2024.
وقدّم الصافي سعيد، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء 17 أفريل 2024، برنامجا شاملا يتضمن حزمة من المشاريع الكبرى لتحريك الاقتصاد، وخطّة عمل عاجلة لمدة 6 أشهر للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
ومن أبرز هذه النقاط على المستوى السياسي، جعل البرلمان مركزًا لتنقيح وتحوير عدة قوانين بسرعة، على غرار تنقيح الدستور، وفق قوله، وتعديل النظام الحالي الذي يطلق عليه التونسيون "النظام الرئاسوي"، باتجاه المحافظة على النظام الرئاسي ولكن مع تعديله، وفق قوله.
وتابع الصافي سعيد "هناك أنظمة رئاسية تضم الرئيس ونائب الرئيس، الذي يعد ضمانة في حال وفاة الرئيس على سبيل المثال"، وفق قوله.
كما أكد الصافي سعيد أن من أبرز الإجراءات الواردة في برنامجه الانتخابي رفع الإجراءات الاستثنائية وإنهاء هذه المرحلة، إضافةً إلى "تشكيل المحكمة الدستورية لتكون هي المرجع وهي التي تعدّل بين المتخاصمين السياسيين"، مضيفًا "ليس من الصعب تشكيل هذه المحكمة ولكن تم تعطيلها مرات ومرات".
واعتبر أن "أول ما سيسهر على إنجازه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، هو إخلاء السجون التونسية من كل مساجين السياسة والرأي، وعبّر عن تعاطفه الأزلي مع كل سجين سياسي وسجين رأي"، حسب قوله.
وقال أنه من الضروري تطوير منظومة القضاء عبر رقمنتها وبناء محاكم جديدة وتحسين وضعية وظروف العمل للقضاء على الفساد، وتطوير منظومة السجون حتى تضمن المحافظة على كرامة الإنسان مضيفا أن برنامجه الانتخابي يضم أيضًا، تشكيل هيئة انتخابية جديدة، وهيئة عليا جديدة للاتصال السمعي البصري، وتحرير القضاء من السلطة التنفيذية، وتفعيل مجلس الأمن القومي حسب رؤيته الخاصة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، يقترح الصافي سعيد، إلغاء العمل بقانون الصرف القديم، معتبرًا أن تونس بلد مغلق في حين أن شعار العالم منذ 20 عامًا هو المجتمع المفتوح القائم على حرية التنقل والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة.
وقال إنه من بين النقاط الأخرى تحرير الأرض من الملكية المشاعة ووضع تشريع جديد يهيئ لإصلاح زراعي شامل، معتبرًا أن "تحرير الأراضي الزراعية والسكنية هي الخطوة الأولى لتحرير الاقتصادي التونسي".
