وفي عريضة نشرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الأحد، قال المضربون إنهم يُعاملون على أنهم "سلع" من قبل مؤسسة ذات قواعد عمل "تقوّض كرامة العمال وصحتهم"، وانتقدوا "ضعف أجور العمل الإضافي، فضلاً عن مخاطر الصحة والسلامة، بسبب تخفيض عناصر الأمن في مناطق الجذب السياحي الشهيرة لتوفير الأموال".
وأفاد مقدّمو الشكوى بأنهم يتقاضون في مقابل ساعات العمل الإضافية أجراً يقل عن ساعات العمل العادية، وأن الترقيات تتم بشكل تعسفي، والتغطية الاجتماعية تتوقف مع توقفهم عن العمل وأشاروا إلى أنه في حال الإجازة المرضية، وأياً كان السبب، لا يسمح لهم بمغادرة منازلهم لأن مفتشين من الشؤون الاجتماعية قد يزورونهم في أي وقت.
ويعد هذا الإجراء أول "تحرّك جماعي" يتخذه موظفون في دولة الفاتيكان التي لا تعترف بالنقابات. ويتوقع أن يؤدي الإجراء إلى جهود وساطة، وفي حال فشلها أو عدم استجابة الفاتيكان قد تواجه الدولة المدينة احتمال المحاكمة.
وقالت المحامية لورا سكرو، التي تمثّل مقدمي الالتماس للصحفيين "أعتقد أن العمال الآخرين سينضمون إلى الشكوى، حتى تبدأ عملية مصالحة إلزامية مع الفاتيكان، الذي لا يسمح بوجود النقابات"، مضيفة "إذا سارت المصالحة بشكل سيئ، فسنلجأ إلى المحكمة".
وأذكرت صحيفة "آرت نيوز" أنه في القضايا السابقة المتعلقة بظروف العمل في متاحف الفاتيكان، "اقترح المحامون تقديم شكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هربا من البيروقراطية المركزية للكنيسة الكاثوليكية، التي لم توقع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
ويعتبر مقدّمو الشكوى أنفسهم ضحايا لقواعد صارمة جدا أو لانتهاكات لقانون العمل والضمان الاجتماعي، وأكدوا أنه "لا يوجد في الفاتيكان ضمان ضد البطالة أو تدابير للدعم المالي في حالات الأزمات أو التوقف التام عن العمل".
كما أفادوا بأن الموظفين الذين أجبروا على البقاء في منازلهم خلال فترة جائحة كوفيد-19 بسبب إغلاق المتاحف، حُسمت من رواتبهم الساعات التي لم يعملوا خلالها.
وأخيراً، انتقد الموظفون الفاتيكان لاستقباله عدداً من الزوار يتخطى العدد الذي تحدده القواعد الأمنية.
