دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “الترهيب والمضايقة” من السلطات في تونس للمحامين، وذلك على خلفية الإيقافات الأخيرة التي طالت ثلاثة محامين، من بينهم سنية الدهماني ومهدي زقروبة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني، إن التوقيفات الأخيرة التي طالت عددا من المحامين، فضلا عن مداهمة مقر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس في مناسبتين، “تقوّض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم”.
وأضافت: “تعكس هذه الأعمال أشكالاً من الترهيب والمضايقة”.
ونقلت رافينا شامدساني عن المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعوته السلطات التونسية إلى “احترام حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعد تونس طرفا فيه”.
وشنت الهيئة الوطنية للمحامين إضرابين عامين بكامل محاكم تونس، ردا على إيقاف المحامين الثلاثة واقتحام الأمن دار المحامي، وتنديدا بـ”الاعتداءات والتعذيب الذي تعرض له المحامي مهدي زقروبة داخل الإيقاف”، وفق عميد المحامين حاتم المزيو.
وأثارت الإيقافات التي شملت كذلك الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، ردود فعل من عديد الهيئات الحقوقية، والعواصم الأوروبية والغربية.
وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، إن “وفد الاتحاد الأوروبي طلب توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات”.
من جانبه اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن الإيقافات تمت في “إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحقّ في محاكمة عادلة”.
