استنكرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الأربعاء 22 ماي 2024، بإيقاف الناشط السياسي بحزب العمال محمد وليد الزايدي وإيداعه السجن على خلفية تدوينة أعاد نشرها على صفحته الشخصية تتضمن موقف الحزب من الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في تونس، مؤكدة أن ذلك يعدّ "مواصلة لسلسة انتهاكات حقوق الإنسان".
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّ "قضية الزايدي تعود إلى تاريخ ديسمبر 2023، حيث تم إيقافه والتحقيق معه على خلفية مشاركته تدوينة"، مضيفة أنّ "هذه التدوينة تعود لموقع إعلامي تم من خلالها نقل موقف حزب العمال حول الأوضاع الاقتصادية مع دعوة للاحتجاج ومقاطعة الانتخابات البرلمانية لسنة 2022"، معقبة أنه "بعد التحقيق معه تم الإبقاء عليه في حالة سراح".
و أضافت الجمعية، أنّه بتوجه الزايدي في 10 ماي إلى مركز الشرطة بمنطقة حاجب العيون من أجل استخراج بطاقة تعريف وطنية، تم إعلامه حينها بأنه مفتش عنه، والسبب هو إصدار قرار جلب في حقه، من قبل قاضي التحقيق بعد اتهامه بجملة التهم المنصوص عليها بالفصل 24 من المرسوم عدد 54، لافتة إلى أنه "لم يتلقَّ أي استدعاء رسمي ولم يقع إشعاره بأنه محل تفتيش".
وحسب ما نقلته الجمعية عن عضو اللجنة المركزية لحزب العمال ألفة البعزاوي، فإن "قاضي التحقيق أحال وليد الزايدي في حالة سراح، إلا أن النيابة العمومية قامت بالاستئناف في ذات اليوم، وفي غضون ساعات قامت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ضحية الانتهاك والذي يقبع في السجن لمدة فاقت 10 أيام".
اعتبرت جمعية تقاطع أنّ "إيقاف محمد وليد الزايدي وإيداعه بالسجن على خلفية تدوينة، يندرج في إطار مواصلة سلسة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث أن سجن الأشخاص بسبب آرائهم يمثل انتهاكًا للحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور التونسي في فصله السابع والثلاثون الذي نص على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة".
كما شددت على أنّ ذلك يمثّل "مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود".
كما أكدت أنّ "استعمال المرسوم عدد 54 في جميع قضايا الرأي وتكييفها على أنها إشاعات وأخبار كاذبة لا يعكس سوى النية الحقيقية للسلطة من توظيف هذا النص في ضرب الحقوق والحريات وهرسلة المواطنين، خاصة وأن الزايدي قام بإعادة مشاركة تدوينة لموقع إعلامي تتضمن موقفًا رسميًا لحزب سياسي تونسي".
وذكرت بأنّ "المرسوم عدد 54 نصّ على عقوبات مشددة تقدر بخمس سنوات سجن وخطية مالية وتتضاعف هذه العقوبة في حال تعلقت القضية بموظف عمومي، وهو ما يشكل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير ويعتبر مخالفًا لالتزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير".
