نشر المرصد الوطني للطاقة والمناجم، اليوم الخميس 13 جوان 2024، نشرية شهر أفريل الفارط، حول الوضع الطاقي في تونس، حيث أكد أنّ ميزان الطاقة، سجل عجزًا بـ1.6 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر أفريل 2024 مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 9% بالمقارنة بمستوى موفى شهر أفريل 2023.
أما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) فقد سجلت انخفاضًا لتستقر في حدود 44% إلى موفى شهر أفريل 2024 مقابل 51% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وقد بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) إلى موفى شهر أفريل 2024، 1.2 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.
و بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية، 2.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر أفريل 2024 مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 4% بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ شهد الطلب على المواد البترولية استقرارًا في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضًا بنسبة 9% بالمقارنة بمستوى السنة الفارطة.
يذكر أنّ منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس إلى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.
أما صادرات ميزان التجاري الطاقي إلى موفى شهر أفريل 2024، سجلت انخفاضًا في القيمة بنسبة 1% مرفقة بارتفاع في الواردات بنسبة 12% مقارنة بموفى أفريل 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.
وتجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري الطاقي سجل ارتفاعًا بنسبة 17% إلى موفى شهر أفريل 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغ 3873 مليون دينار مقابل 3294 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 22% إلى موفى أفريل 2024.
و فيما يخص الإنتاج الوطني للنفط ، فقد بلغ إلى موفى شهر أفريل 2024 حوالي 0.46 مليون طن مكافئ نفط مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 13% مقارنة بموفى شهر أفريل/نيسان 2023 حيث بلغ حوالي 0.53 مليون طن مكافئ نفط. فيما بلغ إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك إنتاج معمل قابس) حوالي 42 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى شهر أفريل 2024 مقابل 48 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2023 مسجلًا انخفاضًا بنسبة 13%.
وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات، نذكر من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس كورونا وكذلك للحرب الروسية الأوكرانية وخاصة التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.