أبدى مجموعة من النواب معارضتهم تمديد الاتفاقيتين الخاصتين وملحقاتها المتعلقة بامتيازي استغلال المحروقات الذين يعرفان بامتياز الاستغلال عشتروت وبامتياز الاستغلال رحمورة.
وأشاروا خلال يوم حواري برلماني انتظم أمس الاثنين 24 جوان 2024، بمقر مجلس نواب الشعب أنّ التمديد في الاتفاقيتين يخترق السيادة التونسية.
ودعوا إلى رفض الاتفاقيتين، قائلين، ''إنّ الشركة المشغلة للحقلين لم تف بتعهداتها بالترفيع في الإنتاج..''، معتبرين أنها تتعلق بها شبهات فساد ومحسوبية وتهرب ضريبي وإخفاء أرقام المعاملات.
وأضافوا أن الشركة تتسبب في مخاطر بيئية وصحية، فضلا عن الخراب الذي لحق الحقلين وتدهور إنتاجهما، ودعوا إلى اعتماد رؤية جديدة في إمضاء الاتفاقيات تراعي مقتضيات العصر.
واقترح عدد من النواب، أن تستند رخص الإستغلال لشركات تونسية والرستغناء عن التعاقد مع الشركات الأجنبية خاصة وأنّ الدولة لم تجن منه أية أرباح وفق تقديرهم.
كما اقترحوا تأسيس شركات تونسية خفية الإسم، تسند إليها امتيازات استغلال الطاقة في تونس مع تحسين آليات الرقابة عليها، مطالبين بضرورة المحافظة على المصالح والثروات الوطنية.
واعتبروا أنّ الشروط القانونية لفض التعاقد متوفرة بسبب وجود إخلالات وتجاوزات وخاصة بسبب عدم قيام هذه الشركات بالتزاماتها تجاه الدولة.
واتهم عدد آخر من النواب الوزارة بالدفاع عن مصلحة الشركات الأجنبية التي تتمتع بامتيازات استغلال في تونس عوض تغليب مصلحة الوطن.
من جهته، أكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد ماجدي، رفض أعضاء لجنته لمشروعي القانونيين وأضاف ''عايننا خلال زيارة لحقل عشتروت عن كثب عدم التزام الشركة المستغلة بالتزاماتها وطالبنا بتنظيم يوم برلماني حتى يتسنى لنا طرح أسئلة على الوزارة''.
وقال ''طالبت الوزارة بإعطائها وقتا للإجابة غير أنّنا لاحظنا أنّ الإجابات حول بعض التساؤلات كانت سطحية لذا قررنا معارضة التجديد للاتفاقية معتبرا أن تلويح المسؤول القانوني للشركة التونسية للأنشطة البترولية بالعقوبات التي تنتظر تونس في حالة هجر الاتفاقية فيه نوع من الترهيب.
وتابع “نحن على استعداد لمساعدة وزارة الصناعة والطاقة على حلحلة الأزمة..''مشيرا إلى أن تونس هي من يحق لها مقاضاة الشركة المستغلة نظرا للإخلالات الكبيرة المسجلة من جانبها وعدم احترام التزاماتها حسب قوله.
ولفتت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، إلى أن حق الأولوية أو الأفضلية ضمنه المشرع ، مشددة على ضرورة دراسة الأمر من مختلف أوجهه وتحديد الايجابيات والمخاطر.
وحول المخاطر المحتملة التي قد تنجر عن عدم التجديد في عقود الاستغلال قالت الوزيرة ''أعطينا رؤية قانونية إذ نص القانون أنه في حال لم تحترم تونس التزاماتها الدولية مع المستثمر فمن حقه أن يشتكي إلى المحكمة الدولية وفق ما تنص عليه بنود العقد''.
وأضافت أنّ عدم احترام حق الأولوية ينجر عنه غرامات ثقيلة، إضافة إلى تملص الشريك من دفع كلفة الهجر التي ستقع على الدولة التونسية.
وشدّدت الوزيرة على أنّ المؤسسة الأجنبية هي شريك للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، نافية احتكارها للاستغلال وقالت إنها تتولى فقط الاستثمار في حقول الطاقة فيما يتراوح قسط الدولة التونسية من المرابيح بين 75% و85%.
واعتبرت أنّ التصويت لفائدة المشروعين ممكنة رغم إبداء أغلب النواب الحاضرين معارضتهم للمشروعين غير مستبعدة إدخال بعض التنقيحات على مشروعي القانونيين.
