قضت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستىناف بتونس ب9 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق المحامي عبد العزيز الصيد وذلك على خلفية شكاية تم تقديمها من أجل تهم تتعلق بنسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل الاجتماعي.
يذكر أن المحامي عبد العزيز الصيد كان قد مثل أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر مارس 2024، لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والإساءة للغير عبر شبكات التواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل.
واعتبرت هيئة الدفاع، في بيان أصدرته آنذاك، أنّ محاكمة عبد العزيز الصيد، تمثّل "دوسًا سافرًا لمرسوم المحاماة وإلغاءً تامًا لما كرّسه الفصل 47 منه من عدم مؤاخذة مطلقة للمحامي بمناسبة أدائه لمهامّه في الدّفاع عن موكّليه في جميع مرافعاته وتقاريره وأعماله".
ورأت هيئة الدفاع في هذه المحاكمة "تكريسًا لتصاعد التّضييقات الخطيرة المسلّطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع، ولمحاولات ضرب استقلاليّة المحاماة التونسية التي كرّسها قرن ونصف من النضال باعتبارها ضمانة أساسية للمواطن، وأوّل مقوّمات المحاكمة العادلة"، وفق تقديرها.
يذكر أنه سبق إحالة المحامي عبد العزيز الصيد على التحقيق، بعد مشاركته في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضيّة "التآمر"، وذلك خلال شهر أفريل 2023.