اقتصاد

البرلمان يصادق على مشروع اتفاقية تمويل بين الدولة والبنوك المحلية

 صادقت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

وبيّن النواب أنّ هذا القرض يتنزل في إطار دعم مجهود الدولة في تعبئة الموارد المالية وذكّروا بأنه تمت المصادقة عليه بمقتضى قانون المالية لسنة 2024.
وتطرق بعض النواب إلى تداعيات التصنيف السيادي للدولة التونسية وتأثيره في الاقتراض وتبرير اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، وفق بلاغ البرلمان.
وأثار نواب آخرون تأثير هذا القرض في احتياطي العملة الصعبة المتأتي في جانب كبير منه من تحويلات التونسيين بالخارج.
واقترح البعض الآخر الاستماع إلى وزيرة المالية للاطلاع على تنفيذ ميزانية الدولة إلى حدّ جوان 2024 خاصة على مستوى المداخيل والإنفاق بعد أن صادق عليهما مجلس نواب الشعب ونسبة النمو التي تم تحقيقها في الثلاثيين الأول والثاني لهذه السنة والمبرمجة في قانون المالية لسنة 2024.
كما دعوا إلى التحاور حول نجاعة اختيار الفرضيات التي بُني عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، ورأوا أنّه كان من الأفضل إرفاق وثيقة شرح أسباب مشروع القانون بجدول توضيحي حول تسديدات القروض المتبقية ومعطيات حول القروض المبرمجة والموجهة إلى الاستثمار.