إثر تنامي سلوك معاد تجاههم، شهد عدد المهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء المرحلين من تونس إلى بلدانهم ارتفاعا حادا منذ بداية العام.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تونس إنّه “في الفترة الممتدّة بين الأول من جانفي الماضي والـ25 من جوان الجاري، سهّلت المنظمة الدولية للهجرة العودة الطوعية لحوالي 3500 شخص من تونس إلى بلدهم الأصلي”، بزيادة قدرها 200% مقارنة بعام 2023 في الفترة نفسها، وفق تصريحها لوكالة فرانس برس.
وأهم دول العودة هي: غامبيا، وبوركينا فاسو، وغينيا، وفق المنظمة.
ويستفيد المهاجرون العائدون من “برنامج المساعدة في العودة الطوعية وإعادة الإدماج” التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك دعم رحلة العودة، وكذلك المساعدة في إعادة الاندماج في بلدهم.
ومع ذلك، تثار شكوك حول طبيعة العودة “الطوعية” من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.
ومنذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فيفري 2023، والذي تضمّن إيحاءات معادية للمهاجرين، فقد آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمقيمين بشكل غير قانوني في تونس مساكنهم ووظائفهم.
وتدهورت ظروفهم المعيشية أكثر عندما تمّ طردهم من المدن الكبرى مثل صفاقس (شرق)، ليسكنوا داخل مخيمات مؤقتة غير صحية، ودون أيّ موارد في انتظار النجاح في عبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه السواحل الإيطالية.
وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، إنّ عمليات الترحيل هذه هي نتيجة “سياسة مناهضة للمهاجرين تعتبرهم تهديدا، وتساهم في عدم استقرارهم من خلال منعهم من العمل واستئجار الشقق أو استخدام وسائل النقل العام”.
ويُؤكّد بن عمر أنّ هذه الزيادة في عمليات الترحيل هي نتيجة “سياسة احتواء الهجرة” التي يريدها الاتحاد الأوروبي.
ويُضيف: “لقد قدّم الاتحاد الأوروبي كل الوسائل المالية واللوجيستية والتقنية إلى تونس لتنفيذ هذه السياسة”، وفق تصريحه لفرانس برس.
وحسب وزارة الداخلية التونسية، يوجد حاليا في البلاد حوالي 23 ألف مهاجر غير قانوني، بينما لقي أكثر من 1300 مهاجر حتفهم أو فقدوا في 2023 بسبب غرق قوارب قبالة الساحل التونسي.
وتونس هي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بالعبور المحفوف بالمخاطر للبحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.
وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس “شراكة استراتيجية”، نصّت على مساعدة بقيمة 105 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير القانونية، بما في ذلك تمويل “العودة الطوعية” لستة آلاف مهاجر غير قانوني.
