أعلنت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، أنّ تونس سدّدت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليار دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء تصريح وزيرة المالية، خلال جلسة عامة للبرلمان للمصادقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية، لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان مجلس النواب.
وتبلغ قيمة القرض المالي المجمع من بنوك محلية، 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، وقرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.
وأوضحت نمصية ،أنّ الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية، وأنّها سدّدت إلى نهاية جوان الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليار دولار).
ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليار دولار) خلال العام الجاري.
وأشارت وزيرة المالية إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي تطوّر بنسبة 0.2% خلال الثلاثي الأول باعتبار الانزلاق السنوي مقارنة بالثلاثيين الثالث والرابع من سنة 2023.
وأكّدت نمصية أنّه تمّ تسجيل تحسّن نسبي للنشاط الاقتصادي، كما اعتبرت أن نسبة النموّ المتوقّعة لسنة 2024 تقدّر بـ2.1% وكلّ المؤشّرات تنبئ بأن الموسم السياحي سيكون استثنائيا بالإضافة إلى إعادة فتح معبر رأس الجدير وكلّ هذه العوامل ستكون لها انعكاسات إيجابية على الحركيّة الاقتصادية.