أفاد مرصد "رقابة" أنّه تقدم صباح الاثنين، ممثلا في رئيسه عماد الدايمي بدعوى لدى المحكمة الإدارية في تجاوُز السلطة، للمطالبة بإلغاء قرار مجلس نواب الشعب القاضي بصرف منحة إضافية تقدر بـ3000 دينار للنواب.
وأوضح المرصد في بلاغ أنّ الدعوى تأتي "إثر مخالفة البرلمان الصريحة أحكام الاختصاص الواردة بالقانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل".
واعتبر مرصد رقابة أنّه "لا يحق لرئيس مجلس النواب تحديدُ منح النواب بصفة منفردة" وأنّه "لا يمكن للترخيص التشريعي أن يتَجاوز نفقات التأجير بالنسبة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب المضمنة في ميزانية 2024 والمقدرة بـ10.544 مليون دينار".
وأشار المرصد إلى أنّه “لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقاتِ التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير” مفسرا ذلك بأنّه “لا يجُوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية”.
وأكد أن العريضة تضمنت إشارة إلى أنّ "الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مُخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها ولمخالفته قَاعدة الخصم'.
وأشار المرصد إلى أنّ قرار صرف المنحة هو الثاني الذي يصدُر بصفة استثنائية وفي فترة وجيزة بما يجعل هذه القرارات تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب بطريقة مُخالفة للقوانين والتراتيب.
وفي 9 ماي الماضي، وافق مكتب مجلس نوّاب الشعب على صرف 3000 دينار صافية للنواب من الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسيّة الأولى من سنة 2024.
