اعتبر أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، الاثنين 15 جويلية 2024، أن قرار الهيئة العليا للانتخابات المتعلق بنشر قائمة المزكين بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس ، فيه "خرق لقانون حماية المعطيات الشخصية، لأنه عند نشر قائمة المزكين يتم بذلك كشف فكرة عن رأي سياسي، وهو ما يمثل معطيات حساسة لا يمكن نشرها للعموم".
و أضاف قداس : "طالما هذه المسألة فيها معالجة لمعطيات شخصية وحساسة، لماذا لم يتم أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ، حسب تصريحع لموزاييك.
وفي علاقة بإصدار هيئة الانتخابات شروطًا جديدة في علاقة بالانتخابات سواء في علاقة بالبطاقة عدد 3 أو جمع التزكيات، قال قداس: "ما نعلمه هو أنّ هناك قاعدة أساسية في القانون تتمثل في الترتيب التفاضلي للقواعد القانونية، بالتالي ليس هناك مجال للقيام بأي تأويل ممكن قد يخالف القاعدة"، معتبرًا أنّ "ذلك غير مقبول قانونًا، وأول تبعاته تقليص مستوى الثقة في المسار الانتخابي وذلك من المسائل الخطيرة جدًا"، حسب تعبيره.
وعن شروط الترشح، قال قداس: "من جهة هيئة الانتخابات تطلب من المترشح بطاقة تعريف وطنية، ثم تطلب منه بطاقة جنسية، ألا تعلم الهيئة أنه لا يمكن الحصول على بطاقة تعريف إلا عندما يكون لديه الجنسية التونسية؟ لماذا الزيادة في الوثائق؟".
أما بخصوص البطاقة عدد 3، تساءل قداس لماذا لا تقوم هيئة الانتخابات بطلبها، وغيرها من المعطيات المدنية الأخرى، من الهياكل المختصة، باعتبار أنّ القانون المنظم لها يخوّل لها تسخير أي إدارة لتمكينها من المعطيات التي هي في حاجة إليها"، معتبرًا أنّ "زيادة تصعيب الإجراءات الغاية غير المعلنة منها تقليل الترشحات للانتخابات الرئاسية"، حسب قوله .
