افاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، اليوم الجمعة، بان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس عيّنت جلسة يوم 1 اوت المقبل في ما يعرف بملف "قضية الجهاز السري لحركة النهضة".
وأضاف الطرخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان هذا الملف ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بالعاصمة بتاريخ 16 جويلية الجاري بعد أن تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ختم البحث بشأنه يوم الاثنين المنقضي، مشيرا الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت "استأنفت قرار ختم البحث في حق كافة المتهمين".
وبين ان ملف القضية شمل 35 متهما من ضمنهم 5 متهمين موقوفين على ذمة هذه القضية و 7 موقوفين في غيرها و 12 متهما في حالة سراح و 11 متهما في حالة فرار.
وقال الطرخاني أيضا ان من ضمن المتهمين راشد الخريجي الغنوشي (موقوف) وعلي العريض وفتحي البلدي وكمال البدوي وعاطف العمراني (الاربعة موقوفين في غير هذه القضية) و مصطفى خذر وكمال العيفي (الاثنان في حالة فرار).
يشار الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تخلت في سبتمبر 2023 عن ملف "الجهاز السري" لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب وهو ملف اثير مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية و فريق الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين اغتيلا تباعا في فيفري 2013 وجويلية من السنة ذاتها.
وفي افريل الماضي قال عضو "هيئة الدفاع عن الشهيدين" المحامي كثير بوعلاق ، إن الاستماعات في ملف الجهاز السري بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، شملت 35 متهما ينتمون للجهاز الخاص لحركة النهضة الى جانب قيادات أمنية وذلك اثر شكاية تقدم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحزب التيار الشعبي، وعائلة الشهيد محمد البراهمي، مضيفا ان من بين المتهمين في هذه القضية راشد الغنوشي وسمير الحناشي وفتحي البلدي وكمال العيفي وكمال البدوي المستشار الأمني لراشد الغنوشي وقد وجه فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي اتهام "الجهاز السري للنهضة"، بالتورط في اغتيالهما عام 2013، وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسييرهذا الجهاز السري والإشراف عليه وهو ما نفته الحركة.
