طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات عتيد بتشريك الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن الانتخابي في تطوير المنظومة القانونية والإجرائية، بما يتماشى مع المبادئ الفضلى للانتخابات.
واعتبرت الجمعيّة أنّ إضافة إجراءات جديدة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثل البطاقة عدد 3 وطلب استخراج نموذج التزكية، ''يجعل من عملية الترشّح أمرا معقدا'' ، حسب تعبيرها ، محذرة من أن إعلان الهيئة إمكانية نشر قائمات المزكّين سيمسّ من معطياتهم الشخصية، وقد يعرّضهم للضغوط عند القيام بعملية التزكية.
ونبّهت الجمعيّة من الإشكاليات القانونيّة التي يمكن أن تنجرّ عن عدم تنقيح القانون الانتخابي وتنزيل الشروط والإجراءات من قبل الهيئة عبر تنقيح القرار الترتيبي عدد 18 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة كما تمّ تنقيحه بمقتضى القرار عدد 18 لسنة 2019.
وقال رئيس الجمعية بسام معطر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ هذه الورشة التكوينية تندرج في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة المقرّر إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم.
وبيّن أنّ الفترة الانتخابيّة تشهد عادة طفرة معلومات وخطابات ومضامين دعائية تشوبها عديد التجاوزات، على غرار الثلب والتشهير والإشاعات، فضلا عن تداول معلومات زائفة ومضلّلة بهدف تشويه المنافسين، وهو ما يقتضي التحرّي والتثبّت منها والتعامل معها باحتراز وانتباه.
وأضاف أنّ هذه الورشة التكوينية تهدف إلى تمكين المشاركين فيها من أساسيات وأدوات تدقيق المعلومات، وطريقة التثبّت من الصور والفيديوهات والمضامين والأخبار المتداولة عبر البرامج المتاحة لذلك.
وبيّن أنّ من شأن ذلك أن يدعم طرق عمل المنظمة وتطوير قدرات ملاحظيها في رصد المشهد منذ الفترة الانتخابية وخلال الحملة وطوال المسار الانتخابي، وتسهيل التدقيق في المعلومة أو أيّ خبر يخصّ المناخ الانتخابي قبل تضمينها في التقارير الدورية الصادرة في الغرض.
وذكّر بأنّ الجمعية سبق لها أن مارست عملية التدقيق منذ الانتخابات البلدية سنة 2018، عبر متابعة صفحات المترشّحين على شبكات التواصل الاجتماعي أو الصفحات المهتمة بالشأن الانتخابي، وتنبيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عند ملاحظة تجاوزات في الغرض، وهو ما سيقع العمل به خلال الانتخابات القادمة أيضا.
وأوضح أنّ الجمعية افتتحت عبر هذه الورشة التكوينية الاستعدادات التي ضبطتها للمرحلة الانتخابية، والتي تشمل دورات تكوينية حول جديد القانون الانتخابي وطريقة الملاحظة والرصد بالخصوص، ستنطلق قريبا لفائدة الأعضاء والمنخرطين والملاحظين الذين يتراوح عددهم بين 500 و2000 ملاحظ.
وأبرز معطر أهمية دور الجمعيات والمنظمات التي تعنى بملاحظة سير الانتخابات، في التوعية والرصد، بما يضفي زخما إيجابيا على العملية الانتخابية ويعزّز ثقة الناخبين في المناخ العام للانتخابات ويحثّهم على المشاركة يوم الاقتراع، وفق تقديره.
