قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن ''القانون الدولي ليس كافيا لحل المشاكل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن الفاعلين السياسيين لهم دور في تنفيذ القرارات القانونية''.
وأضاف بوريل في تصريحات صحفية حول آخر التطورات في قطاع غزة، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ''بعد مرور نحو 10 أشهر لا تزال الحرب في غزة تتصاعد ونشهد عمليات تهجير قسري جديدة للمدنيين المنهكين''.
وأفاد بوريل أن قرارات القانون الدولي يجب أن تكون “مرشدة” للجهات السياسية الفاعلة.
وأضاف: ''لقد بدأ القانون الدولي يحل محل إخفاقات السياسة، لكن المؤسسات القانونية الدولية، مهما كانت شرعية ومهما كانت قوية، ليست موجودة لفرض القانون”.
وتابع: ''إنها موجودة للتعبير عن القانون، وينبغي أن يتم تطبيق القانون من قبل الجهات السياسية الفاعلة''.
أشار إلى أنه رغم الأشهر التي مرت، لم يتم اتخاذ أي خطوات لتحقيق وقف إطلاق النار وإيجاد حل مستقبلي.
وانتقد بوريل ادعاء حكومة الكيان المحتل بأن ''الأراضي في الضفة الغربية ملك لها لأسباب تاريخية''، في معرض تعليقها على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ''غير قانوني، ويجب أن ينتهي على الفور''.
وأضاف بوريل: 'ه'ناك حاليا صراع بين التاريخ، أو تفسير التاريخ، والقانون الدولي''.
وأردف: ''هذه لحظة حرجة للغاية بالنسبة لنا جميعا، لأنه ربما تمتد الحرب من لبنان إلى اليمن، وربما يزداد الوضع في غزة سوءًا''.
وأكد بوريل أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يعمل على منع هذا السيناريو.
