وصفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التنبيهات التي وجهتها هيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى عدد من الإذاعات الخاصة، بأنها تشكل ''تدخلا سافرا في المضامين الإعلامية ورقابة غير مبرّرة على الصحفيين، وسعيا منها إلى تحصين نفسها من النقد في تجاوز واضح لصلاحياتها''.
وعبرت النقابة في بيان عن رفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات إلى جهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية، وهو ما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير.
واعتبر البيان أن الضغوط التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تهدف إلى فرض الوصاية على قطاع الإعلام، وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة خلال الفترة الانتخابية، وينقد إدارتها للمسار الانتخابي.
وأضاف أنّ ''الالتزام بالحياد لا يجب أن يستخدم مطية لمنع الصحفيين من تحليل أداء المؤسسات المتداخلة في المسار الانتخابي، ومن التعليق الصحفي على أطوار المسار الانتخابي، ومن إبداء آرائهم في إطار أشكال صحفية بعينها في مقالات الرأي مثلا أو في أي فضاء آخر من فضاءات الرأي العام''.
وشدد البيان على تضامن النقابة المطلق مع كل الزملاء والمؤسسات الإعلامية الذين تعرضوا للضغوط المذكورة من قبل هيئة الانتخابات، كما دعت عموم الصحفيين، إلى مواصلة عملهم وفق المبادئ الأخلاقية والمعايير المهنية، وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال الضغوط والتهديدات مهما كان مصدرها.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد وجهت مؤخرا تنبيهات إلى عدد من الإذاعات الخاصة، تمحورت أساسا حول ما اعتبرته الهيئة، ''تشكيكا في مصداقيتها واستقلاليتها وشفافيتها والإساءة إليها والاستهزاء بها وبالمسار الانتخابي، وانعدام المساواة في التغطية الإعلامية بين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، فضلا عن انعدام التوازن والحياد والموضوعية في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي''، وفق قولها.
