أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي بالاحتفاظ مدة 48 ساعة قابلة للتمديد، بأمينة مال حركة ''عازمون''، وذلك من أجل شبهة افتعال التزكيات الخاصة بالمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال.
وكان أعوان الشرطة الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي، قد باشروا في وقت سابق وبإذن من النيابة العمومية، الأبحاث في شكايات تم تقديمها من طرف مجموعة من المواطنين، أفادوا بأنهم فوجئوا بوجود أسمائهم في قائمة التزكيات الخاصة بالمترشح العياشي الزمال.
و أكد العياشي زمال، المترشّح المقبول للانتخابات الرئاسية في تونس، أمس الأحد، أنّ قرار قبول ترشّحه للانتخابات الرئاسية بعد انقضاء آجال الطعون القانونية "صار نهائيًا وباتًا، وأن افتعال التتبعات ضده وضد بعض أعضاء فريق حملته، بعد هذا القرار يأتي لتشويه سمعته وتعطيل قيامه بحملته الانتخابية"، حسب قوله.
وقال العياشي زمال، إن هذا "يمسّ بمبدأي الحياد والمساواة بين المترشحين على معنى القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء لسنة 2014"، مشيرًا إلى أن تجميع التزكيات "تمّ بهدوء ودون ضجيج وفق عملية منهجية منظمة، قائمة على التواصل المباشر مع الشعب، التزم فيها وكامل الفريق الذي قام بتجميع التزكيات باحترام القانون والأخلاق"، على حد تعبيره.
وقد أعلن العياشي زمال، انطلاق الفريق القانوني في القيام بالإجراءات اللازمة في "الدفاع على حقوقه وحقوق فريق حملته، ضد كل من يقف وراء حملات التشويه المُغرضة وبثّ الإشاعات التي تطالُهم منذ إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، خاصة وأن هذه الحملات تزامنت مع تضييقات على بعض أعضاء الحملة واتهامات باطلة بطلانًا مطلقًا".
وعبّر زمال عن عدم استغرابه من "تواصل هذه الادعاءات أو إثارة دعاوى أخرى من نوع آخر"، مجدّدًا في هذا الإطار، ثقته في أعضاء فريقه، ومؤكدًا أن هذه الحملات "لن تُثنيه على التواصل مع التونسيين وعرض برنامجه الانتخابي بكل الطرق القانونية المتاحة، وفي التزام تام بمبادئ التنافس السياسي الشريف والنزيه.
