اعتبر المحلل المالي سفيان الوريمي، إن تراجع حجم التمويلات في تونس، يعود إلى عوامل عدة تتمثل في تراجع الادخار في البنوك التونسية والذي يمثل مصدرا مهما للتمويل في مشهد اقتصادي ومالي يعتمد بالأساس على التمويلات البنكية.
و قال الوريمي في تصريح لإذاعة إكسبراس، اليوم الخميس 29 أوت، أن تراجع التمويلات يعود أيضا إلى الاحتياجات الكبيرة لتمويل الميزانية ما جعل الدولة تصدر رقاع الخزينة بالاعتماد أساسا على البنوك التونسية.
وبين أن هذه العوامل أثرت في تراجع حجم التمويلات، وهو ما انعكس على طلبات القروض التي تأخذ مدة زمنية طويلة للرد عليها، مشيرا إلى أن البنك المركزي أقر بوجود مشكل في تمويل الأفراد والمؤسسات ودعا البنوك إلى مراجعة سياساتها.
ولفت إلى أنه حتى من تحصل على التمويل فإن الكلفة كبيرة بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن أقل قرض بنكي سيترتب عليه على الأقل 10٪ نسبة فائدة مديرية.
في سياق متصل بين أن نسبة الفائدة المديرية في قروض مؤسسات الإيجار المالي في السداسي الثاني لسنة 2023، بلغت 13.83٪، معتبرا ذلك مستوى مرتفعا جدا.
وقال سفيان الوريمي: “من جهة لدينا اقتصاد يعتمد أساسا على التمويل البنكي ومن جهة أخرى نشهد تراجعا وشحا في التمويل البنكي”.
ولفت إلى أن الحل يكمن في توفير التمويلات اللاّزمة بنسب تفاضلية لتمويل الاستثمار وليس للاستهلاك في آجال محددة، حتى تعود المؤسسات الاقتصادية إلى الإنتاج وبالتالي تصبح قادرة على التحكم في الكلفة.
وأبرز سفيان الوريمي، أنه إلى غاية الآن ما يزال العمل متواصلا بقانون 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المديرية، رغم صدور مرسوم في أكتوبر 2022 نقح هذا القانون، وذلك يعود إلى عدم صدور النصوص الترتيبية التي ستحدد نسب الفائدة المشطّة.
وأشار الوريمي إلى أنه عند تنقيح المجلة التجارية تم التنصيص على إجبارية تخصيص البنوك التونسية كل عام 8٪ من مرابيحها لصندوق تمويل المؤسسات والأفراد، مبينا أن هذه التمويلات غير خاضعة للضمانات أو الفوائد أو أي عمولات.
وقال إن تطبيق هذا التنقيح لن يتم إلا عند صدور الأمر الذي سيحدّد شروط هذه التمويلات والمؤسسات والأفراد المنتفعين بها.
