أبلغ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الجمعة، أنه فر من البلاد خوفا على حياته، وذلك في أعقاب الاضطرابات السياسية بين الحكومتين المتنافستين للسيطرة على المصرف المركزي.
وقال الكبير في مقابلة هاتفية مع الصحيفة، إنه وأعضاء آخرين من كبار موظفي البنك، اضطروا إلى الفرار من البلاد لـ"حماية حياتهم" من هجمات محتملة من قبل ميليشيات مسلحة.
ويحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان متنافستان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.
وزاد التوتر مؤخرا بين الحكومتين للسيطرة على المصرف المركزي، بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي، الكبير، ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.
ويتولى الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة في طرابلس.
وقال الكبير الذي كان لا يُستدل على مكانه خلال الأيام الماضية، لـ"فاينانشال تايمز": "الميليشيات تهدد وتخيف موظفي البنك، وتقوم في بعض الأحيان بخطف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
واعتبر أن "محاولات الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة، التي تتطلب اتفاقا بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد للمصرف المركزي".
وعُلّقت معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد أزمة المصرف المركزي.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخرا، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.