ارتفعت جرائم قتل النساء في تونس منذ بداية سنة 2024 إلى 15 جريمة، وهو رقم وصفته رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة راضية الجربي، بالمفزع و يعكس الفقر وتردي الحالة الاقتصادية للعديد من العائلات.
كما أشارت راضية الجربي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى الأسباب المؤدية تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة ومن بينها هيمنة العقلية الذكورية والافتقار إلى التربية القائمة على المساواة بين الجنسين والتوعية بمفهوم حقوق الإنسان.
وأضافت أن أغلب الحالات تبدأ بخلافات وخصومات داخل العائلة سرعان ما تتطور إلى عنف كثيرا ما تكون المرأة ضحيته.
وتطرقت رئيسة الاتحاد إلى عامل آخر يساهم في تفاقم الظاهرة وهو “عزوف نسبة كبيرة من النساء عن التظلم للقضاء لخوفهن من الانتقام باعتبار أوضاعهن الهشة”.
و كان تقرير أعده اتحاد المرأة قد أورد إحصائيات تقتيل السيدات في تونس، حيث سجل 22 حالة سنة 2022 و25 حالة سنة 2024.
و نشرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ، على موقعها الرسمي على الانترنت بعض المعطيات الأوّلية حول الخصائص الاجتماعيّة والاقتصاديّة للنساء ضحايا جرائم القتل وملامح القائمين بالجريمة خلال الفترة الممتدّة بين جانفي 2018 و30 جوان 2023، وهي معطيات مقتطفة من تقرير كانت قد أعدته حول موضوع تقتيل النساء و تخص 69 جريمة قتل ارتكبت في 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 01 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023.