دعت منظمات وجمعيات مدنية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى احترام أحكام المحكمة الإدارية بخصوص بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية وتنفيذها.
وأمضت 25 منظمة و140 شخصية سياسية وحقوقية وصحفية بيانا أشادت فيه بنتائج جلسات المحكمة الإدارية وثمنت تمسكها بالاستقلالية وانتصارها لقيم القانون، داعية كل القضاة إلى اتخاذها قدوة ومثالاً، وفق تعبيرها.
ونبه الموقعون على البيان إلى أن الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتُنفّذ على المسودة، حسب قولهم.
وقال البيان إن ''عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في ما تعلَّقَ بمن أمرت بإدراجهم في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لا سند قانوني له ويُعدّ لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون وما يؤدّي له من ضرَر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه''.
وفي هذا الإطار، حث الموقعون على احترام حق الناخب التونسي في اختيار من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل.
كما دعا الموقعون على البيان هيئة الانتخابات للالتزام بالقانون وتفادي كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع ملاحظة الانتخابات والتضييق عليها خلافا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة.
وجددت المنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية تمسكها بالنضال السلمي والديمقراطي دفاعا عن الحق في انتخابات تعددية، ورفضا لاستعمال التخويف والترهيب والملاحقات الجزائية في خدمة مرشح أو في التضييق على آخرين.