استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، بإقصاء هيئة الانتخابات وسائل الإعلام من تغطية الإعلان عن القائمة النهائية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية.
واعتبرت النقابة في بيان أنّ هيئة الانتخابات ''تواصل محاولة وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية''.
وأكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ ''هذا البعد الإقصائي الذي انتهجته الهيئة هو محاولة منها للهروب من المسائلة الإعلامية لقراراتها ومن الإجابة عن استفسارات الرأي العام حول هذا القرار الذي يتناقض مع أحكام القضاء الإداري، والذي أوعزته إلى مسائل إجرائية مرتبطة بآجال الإعلام بالأحكام التي كانت محل نقاش عام واسع داخل جلّ وسائل الإعلام سواء ضمن المحتويات الإخبارية أو خلال البرامج الحوارية''.
وأضافت النقابة في بيانها: ''تأتي هذه الخطوة في مواصلة لمنهج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمحاولة الانفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام والحدّ من جهودها في إنارة الرأي العام والتضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ولمدى نجاعتها واحترامها للقانون.
وأدانت نقابة الصحفيين ''استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل وسائل الإعلام من تغطية النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية، واستغلالها للمرفق العام لخدمة هذه الأجندة الإقصائية''.
واعتبرت النقابة أنّ ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة ''الضغط'' و''استغلال'' التلفزة العمومية لخدمة صورتها، وخطوة لتوجيه التغطية الإعلامية والحدّ من موضوعية وسائل الإعلام ودورها في إنارة الرأي العام والإخبار عن خلفيات القرار الأخير الذي اتّخذته الهيئة.
ونبّهت إلى أنّ هذه الممارسات ''ستزيد من تعفين المشهد الانتخابي وتحمّل النقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية شحن المناخ الانتخابي وجعله أكثر خطورة على عمل الصحفيين''.
كما دعت النقابة الصحفيين كافة العاملين على تغطية المسار الانتخابي'' إلى مزيد اليقظة والدفاع عن حقهم في ممارسة المهنة دون قيود أو تضييقات، والاستعداد لكل التحرّكات الاحتجاجية والنضالية ضد سياسة التضييق الممنهج من قبل هيئة الانتخابات والتي سيعلن عنها تباعا''.
